بلغ النمو الاقتصادي الوطني 3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 3,9% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. هذا ما أظهرته نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط.

تباطؤ النمو

وحسب مذكرة مندوبية أحمد الحليمي، التي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منها، فقد سجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4% في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8% عوض 15% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8% عوض انخفاض قدره 3%.

وبالنسبة إلى القطاع الثانوي، حققت القيمة المضافة الخاصة به بالحجم تباطؤا في معدل نموها، انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7,5% عوض 1,2% والصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 2,2%.

ومن جهة ثانية يرجع ذلك إلى إلي تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 4% عوض 19,2%، والبناء والأشغال العمومية إلى 0,7% عوض 1,4%.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫4% عوض 1%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,2% عوض 2,9%، والبريد والمواصلات بنسبة 1,7% عوض 0,6%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 2,7%.. وبالرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8% عوض 10,6%، والنقل بنسبة 2٫9% عوض 4٫7%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9% عوض 3,4%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4% عوض 4٫2%.

وفي المجموع، يضيف المصدر ذاته،عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,5% المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2017.

وفي هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9% عوض 3٫5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بنسبة 3% عوض 3,9% السنة الماضية.

ارتفاع التضخم

وبالأسعار الجارية، تقول المذكرة، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ونتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,2% السنة الماضية.

وبالنسبة إلى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، سجلت المندوبية نموا مدعما بالطلب الداخلي ومقيدا بالمبادلات الخارجية.

فحسب المصدر، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4,3%، خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,2% نفس الفترة من سنة 2017، مساهما بـ4,7 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,3 نقطة.

وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,8% بدل 2,4% مساهمة في النمو بـ2,2 نقطة مقابل 1,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,3% عوض 1,7% مساهمة بـ0,4 نقطة في النمو مقابل 0,3 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 2٫2% مقابل 0٫9% بمساهمة في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل 0٫3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

في هذا السياق، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 5٫4% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 4٫3% سنة من قبل، في حين، عرفت الصادرات تباطؤا ملحوظا منتقلا من 13٫4% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو بلغت 1٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة بلغت 2٫6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته.

الحاجة إلى التمويل

تكشف مندوبية الحليمي على أنه مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,2% خلال الفصل الثالث من السنة 2017، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 1,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بدل 3,7% سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% مقابل 3,8% المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 24,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28%.

وقد بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6,6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 1,9% سنة من قبل.