عرف الاقتصاد الوطني إحداثا صافيا لـ117.000 منصب شغل، 75.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، مقابل إحداث 74.000 منصب سنة من قبل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، فقد أحدث  قطاع "الخدمات"53.000 منصب شغل وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" 24.000 منصب وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 21.000 منصب وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 19.000 منصب.

 ما بين الفترتين، وبانخفاض 13.000 شخص بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، تراجع عدد العاطلين بالمغرب بـ21.000 شخص على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد العاطلين إلى 1.103.000 شخص، حسب مذكرة مندوبية أحمد الحليمي.

وحسب المصدر ذاته، فقد انتقل معدل البطالة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، من %9,3 إلى %9,1 على المستوى الوطني، من %14 إلى %13,7 بالوسط الحضري ومن %3,2 إلى %3 بالوسط القروي.

وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدلات البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (-0,5 نقطة) ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (-0,4 نقطة). وفي المقابل، سجلت أهم الارتفاعات في صفوف البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (0,3+ نقطة) والشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (0,2+ نقطة).

وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص 1.064.000 شخص. وانخفض معدل الشغل الناقص بـ0,3 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017، منتقلا بذلك من 9,9% إلى 9,6% على المستوى الوطني، ومن 9,1% إلى 8,7% بالوسط الحضري، ومن 10,8% إلى 10,6% بالوسط القروي.

استمرار تراجع النشاط والشغل

وأوردت المندوبية أن معدلات النشاط والشغل استمرت خلال الفصل الثاني من سنة 2018 في التراجع. وقد ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017، بوتيرة أعلى(+1,5%)  من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+0,8%). وبذلك، سجل معدل النشاط انخفاضا، حيث تراجع من  47,3% إلى  47%(-0,3 نقطة) ما بين الفترتين. كما تراجع من 42,3% إلى 41,6% بالوسط الحضري (-0,7 نقطة)، في حين ارتفع من 56% إلى 56,7% بالوسط القروي (+0,7 نقطة). وقد بلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 47 نقطة (71% و 23,9%  على التوالي).

وقد ارتفع حجم التشغيل بـ117.000 منصب شغل، 75.000 منصب بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ 74.000 منصب سنة من قبل. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 141.000 منصب شغل مؤدى عنه، 76.000 بالوسط الحضري و65.000 بالوسط القروي. وبالمقابل، فقد الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا (98%) من المساعدين العائليين، 24.000 منصب، 23.000 بالوسط القروي و1.000 بالوسط الحضري.

ورغم تزايد حجم التشغيل، فقد عرف معدل الشغل تراجعا، حيث انتقل من 42,9% إلى 42,8% (-0,1 نقطة). كما انخفض هذا المعدل أيضا بالوسط الحضري بـ0,5  نقطة، في حين عرف ارتفاعا بـ0,8  نقطة بالوسط القروي. وقد بلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 45 نقطة (65,3% و21%  على التوالي).

المساهمات القطاعية في الإحداث الصافي لمناصب الشغل

سجل قطاع "الخدمات"، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 100.000 منصب خلال الفترة 2008-2012 و40.000 منصب خلال الفترة 2013-2017، إحداثا صافيا هذه السنة قدر بـ53.000 منصب (أي بزيادة %1,2 بحجم التشغيل بهذا القطاع)، منها 45.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي. وقد تم إحداث هذه المناصب أساسا بفروع "التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية" (27.000 منصب) و"الخدمات الشخصية والمنزلية" (14.000 منصب).

ومن جهته، أحدث قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 24.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و21.000 بالوسط القروي (وهو ما يمثل زيادة بـ 0,6% في حجم التشغيل بهذا القطاع)، مقابل إحداث 52.000  منصب سنة من قبل وفقدان 80.000 منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2014-2016.

وأحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية"، ما بين الفصل الثاني لسنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، 19.000 منصب شغل على المستوى الوطني، منها 11.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ1,7% في حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد أحدث هذا القطاع 20.000 منصب شغل كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

كما أحدث قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، من جهته، 21.000 منصب شغل، منها 16.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي (وهو ما يمثل زيادة بـ 1,7% في حجم التشغيل بهذا القطاع)، مقابل معدل سنوي يقدر بـ16.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويعود إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع "الصناعات الغذائية والمشروبات" (15.000 منصب).

تراجع عدد العاطلين بالمغرب بـ21.000 شخص

بتراجع يقدر بـ 21.000 عاطل، 13.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من 1.124.000 إلى 1.103.000 عاطل. وهكذا، انتقل معدل البطالة، من 9,3%  إلى 9,1% على المستوى الوطني، من 14% إلى 13,7% بالوسط الحضري ومن 3,2% إلى 3% بالوسط القروي.

وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدلات البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (0,5- نقطة) والأشخاص اللذين يتوفرون على شهادة (0,4- نقطة). وفي المقابل، سجلت أهم الارتفاعات، في معدلات البطالة، لدى البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (0,3+ نقطة)  والشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (0,2+ نقطة).

وسجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء (11,1% مقابل 8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (23,1% مقابل6,8%  لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (16,5%  مقابل2,9%  لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).

بطالة طويلة الأمد وللحصول على أول شغل

ما يقارب ست عاطلين من بين عشرة  (58,8%) لم يسبق لهم أن اشتغلوا  (53% بالنسبة للرجال و69,7% بالنسبة للنساء). كما أن أكثر من الثلثين (68,7%) تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة (64,2% بالنسبة للرجال و77,2% بالنسبة للنساء). وبالإضافة إلى ذلك، 22,5% من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد (18%) أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة (%4,5).

ومن جهة أخرى، 7,2% من العاطلين، وهو ما يمثل 80.000 شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7,1% بالنسبة للسنة الماضية. ما يقارب 87% منهم حضريون، 57% نساء، 53% شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة و83% حاصلون على شهادة.