خلص البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي انطلق منذ أكثر من سنة.
انتقل مؤشر ثقة الأسر في الفصل الثالث من سنة 2019، حسب مذكرة إخبارية لمندوبية أحمد الحليمي حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، إلى 74,8 نقطة مقابل 74,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و82,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وضعية مالية في تدهور مستمر
من خلال نتائج البحث، تبين أن 59,3 % من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين صرحت 21,6 % بعكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 41,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018.
رقم دال آخر أورده البحث ويتعلق بنسبة 61,5% من الأسر التي صرحت، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 %، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29,5 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 34,3% من الأسر بتحسنها مقابل 8,3 % بتدهورها، ليبقى التصور سلبيا؛ حيث بلغ ناقص 26,0 نقطة مقابل ناقص 24,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 18,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.
وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 26,3 % منها تحسنها مقابل 13,5 % التي تنتظر تدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في 12,8 نقطة مقابل 18,3 نقطة خلال الفصل السابق و18,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضي.
تشاؤم أقل حول الادخار في المستقبل
مقابل الأرقام المتشائمة السابقة، أورد خلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 17,8% مقابل 82,2% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,4 نقطة مقابل ناقص 66,6 نقطة وناقص 64,6 نقطة خلال الفصل السابق ونفس الفصل من السنة الماضية على التوالي.
ارتفاع أقل حدة لأثمنة المواد الغذائية
في السياق ذاته توقع خلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 83,9 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,7 نقطة عوض ناقص 88,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 88,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,4% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين توقع الباقي استقرار مستواها (16,5%)، ليستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 83,3 نقطة، عوض ناقص 86,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 82,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.