"تظهر مقارنة توقعات النمو الاقتصادي بين المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الأخرى أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، بشكل عام، أقرب إلى إنجازات المحاسبة الوطنية"، هذا ما أعلنته مندوبية أحمد الحليمي في العدد الثاني من "مختصرات المندوبية السامية للتخطيط"، التي تحمل تاريخ يوم غد الأربعاء 25 يوليوز 2018.

وأوضحت المندوبية أن متوسط فارق توقعها، خلال الثماني سنوات الأخيرة، هو 0,39 نقطة خلال شهر يناير من كل سنة، أما الحكومة، والتي تحدد لنفسها هدفا للنمو تطمح إليه عند صياغة قانون المالية، تقول مندوبية الحليمي، فقد حققت، في المتوسط، فارقا يقدر بـ0,76 نقطة في المتوسط. أما المنظمات الدولية، ويتعلق الأمر في هذه الحالة، بصندوق النقد الدولي الذي سجل فارقا يقدر بـ0,76 نقطة، في حين أظهرت توقعات البك الدولي فارقا يقدر بـ0,59 نقطة مقارنة بالإنجازات.

وأوضحت المندوبية أن فوارق التوقعات، في بداية كل سنة، تكون أحيانا كبيرة بينها وبين المؤسسات الأخرى، وأعطت مثالا بسنتي 2014 و2016.

فقد  توقعت  المندوبية، في 2014، نموا بنسبة 2,4 في المائة، فيما قدرت الحكومة ذلك بنسبة 4,2 في المائة، وصندوق الدولي بنسبة  3,9 في المائة والبنك الدولي بنسبة 3,6 في المائة، في حين أن النمو المحقق لم يتجاوز 2,7 في المائة.

وفي سنة 2016، توقعت مندوبية أحمد الحليمي نمو بنسبة 1,3 في المائة، فيما قدرت الحكومة ذلك بنسبة 3 في المائة، وصندوق الدولي بنسبة 3 في المائة والبنك الدولي بنسبة 2,7  في المائة، في حين أن النمو المحقق لم يتجاوز 1,1 في المائة.

وأضافت المندوبية أن معظم المؤسسات تُحسّن، في شهر يوليوز، توقعاتها للنمو الخاصة بالسنة، حيث سجلت المندوبية فارقا للتوقع بلغ حوالي 0,25 نقطة، في المتوسط، مقابل 0,53 نقطة سجلتها الحكومة، و0,56 نقطة سجلها صندوق النقد الدولي، و0,36 نقطة سجلها البنك الدولي.

وزادت أن الحكومة سجلت، في المجمل، فوارق أعلى من المندوبية السامية للتخطيط خلال سبع سنوات من أصل ثمانية، وشهد صندوق النقد الدولي فوارق أعلى من المندوبية خلال 6 سنوات من أصل 8، والبنك الدولي 4 سنوات من أصل 8.

يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بنشر توقعاتها للنمو مرتين في السنة. التوقعات الأولى يتم إنجازها بمناسبة إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير والثانية خلال إعداد الميزانية الاستشرافية لشهر يوليوز، حسب المصدر ذاته.

ويتم إعداد التوقعات الأولى على أساس الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون المالي وفرضيات تطور المحيط الدولي والتقديرات الأولية للإنتاج الفلاحي بالرجوع إلى الظرفية المناخية لبداية الموسم وعوامل الإنتاج المستعملة، يضيف المصدر.

وفي ما يخص تحيين التوقعات في شهر يوليوز، فيأخذ، حسب الوثيقة، بعين الاعتبار الإنجازات التي تنشرها وزارة الفلاحة والحسابات الوطنية الفصلية ونتائج البحوث الفصلية والتقديرات والتوقعات التي يتم إعدادها في إطار أشغال تحليل الظرفية.