بعد نشر حصيلة الإصابات المؤكد بفيروس "كورونا" المستجد وسط موظفيها وساكنة المركبات السجنية في المغرب، يوم أمس الخميس 23 أبريل، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتوضيحات تخص الإجراءات التي اتخذتها، من أجل مكافة إنتشار الجائحة خلف أسواء السحون.
وصرحت المندوبية في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة 24 أبريل، أنه "بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد بالمغرب، ومن أجل منع تفشي هذا الفيروس داخل المؤسسات السجنية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية".
وذكرت المندوبية، أنه سبق أن أعلنت عن الإجراءات التي اتخدتها، و"تتمثل بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي والجهوي وبالمؤسسات السجنية من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال".
وأضافت أنه "تم تشديد هذه الإجراءات أكثر، حين أعلنت حالة الحجر الصحي في مجموع التراب الوطني، إذ تم منع الزيارة وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي بداخلها، من خلال العمل بنظام التناوب. وقد تم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية والإدارية في حينه، خاصة في ما يخص وضع الكمامات والاستعمال المنتظم لمواد التعقيم والتنظيف، وغيرها من السلوكيات الوقائية".
وقالت المندوبية إنها "واجهت في إطار تنفيذها للإجراءات المذكورة إكراهات عدة، خارجة عن إرادتها، مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء"
وتابع البلاغ ذاته، أنه "في المدة من 16 مارس إلى 21 أبريل، تم تسجيل 20420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل".
وبالنظر إلى اعتبار هذه الحركة من وإلى المؤسسات السجنية عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات، تضيف المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، تم في "مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وذلك بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة".
ومن جهة أخرى، ودائماً حسب بلاغ المندوبية وبالنظر إلى "التوافد اليومي للمعتقلين الجدد، عملت على إجراء فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس (كورونا ) المستجد، وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص".
في السياق ذاته، أوردت المندوبية في بلاغها أنها عمدت إلى "قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى، علما أن السلطات الصحية التزمت مؤخرا بإيفاد أطر طبية إلى المؤسسات السجنية لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، لتفادي خروج النزلاء إلى المستشفيات في الحالات العادية.
ورغم هذه الإكراهات المفهومة، تشدد المندوبية العامة، على أنها "تواصل تعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مسنودة في ذلك من لدن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من خلال الدعم الذي تتلقاه منهما".
جدير بالذكر، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعلنت أمس الخميس، أن 133 نزيلا بالسجن المحلي بورزازات أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد من أصل 309 الذين ظهرت نتائج اختباراتهم، في حين أصيب نزيل واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير.
وكشفت المندوبية العامة، في بلاغ لها حول المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية لموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية في ارتباط بفيروس كورونا المستجد، أن النتائج الجزئية التي تم التوصل بها من المختبرات بخصوص الاختبارات التي خضع لها مجموع نزلاء السجن المحلي بورزازات، أسفرت عن إصابة 133 بفيروس كورونا المستجد من أصل 309 الذين ظهرت نتائج اختباراتهم.