وقفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، على حصيلة منجزاتها خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك بمناسبة احتفالها بذكرى تأسيسها. وأوضحت أن مؤسساتها تشهد اكتظاظا وتحديات، اضطرتها إلى مواكبة موظفيها "اجتماعيا وحقوقيا ونفسيا".

في ذكراها العاشرة، قدم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، اليوم الجمعة (27 أبريل)، بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية بمدينة تيفلت، منجزات الإدارة المكلفة بتسيير السجون خلال العشر سنوات الأخيرة. وركز المتحدث في كلمة أمام موظفي الإدارة، على اهتمام المندوبية، في الفترة الأخيرة بإحداث برامج تهم عدة مجالات، من بينها الجانب الحقوقي والتعليمي للسجناء والموظفين على حد سواء.

وضعية الموظفين

وأضاف التامك الذي تقلد منصبه منذ 4 سنوات، أن المندوبية راعت في اهتمامها بالموظفين وضعيتهم الاجتماعية والقانونية، بحيث دعمت جمعية التكافل الاجتماعي التي تم تأسيسها في سنة 2011، بالإضافة إلى توفيرها "الحماية القانونية للموظفين من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة، للدفاع عنهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم".

وعلى صعيد آخر، أكد التامك أن المندوبية، إلى جانب ما وفرته لموظفيها من وسائل نقل خارج المجال الحضري، وإحداث جائزة للموظف النموذجي، فإنها قامت بـ"إحداث خلية مركزية للدعم والمواكبة النفسية للموظفين"؛ وذلك مراعاة للظروف التي يعاني منها الموظف أثناء أدائه لمهامه بجانب السجناء لعدة سنوات.

إجراءات إدارية

وفي إطار الإجراءات المزمع إحداثها، أعلن التامك أمام موظفيه، أن إدارته قررت "تنظيم حركتين انتقاليتين رسميتين كل سنة (بدل سنتين)، لتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الانتقال". كما قررت "دراسة طلبات الانتقال بالتبادل وللالتحاق بالزوج مرة كل شهر".

هذا وتعتزم المندوبية "منح ترقية مباشرة في الدرجة للموظفين الذين قاموا بأعمال استثنائية في سبيل الواجب المهني والذين تعرضوا لاعتداءات جسدية بمناسبة أداء مهامهم"، يضيف التامك.

77 مؤسسة سجنية

التامك ركز في كلمته على الموظفين، وتجنب الحديث بلغة الأرقام، عن وضعية السجناء بالمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة. لكن وقبل انطلاق الاحتفال، تم توزيع ورقة تعريفية بالمندوبية أثناء الاستقبال؛ قدم فيها بالأرقام عدد السجناء والموظفين في سنة 2017.

وسجلت الورقة، وجود 77 مؤسسة سجنية؛ 66 منها سجنا محليا وستة فلاحيا، وثلاثة للتكوين والإصلاح، ثم سجنان مركزيان. كما أضافت معطيات الورقة، أن السجون في السنة الماضية، شهدت وجود 83102 نزيلا، بينهم 1961 امرأة سجينة. فيما بلغ عدد المشتغلين بالمؤسسات السجنية بالمملكة 10453 موظفا؛ منهم 1524 نساء.

التامك ورغم الانجازات التي قدمها، إلا أنه أشار إلى  أن هناك تحديات يجب أن تراعيها الوزراة المعنية (لا سيما المالية)، ويتعلق الامر بتحديات "ارتفاع حجم الساكنة السجنية وما يسببه من اكتظاظ وعدم مواكبة الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة سنويا لهذا الارتفاع"، وهو ما يقتضي، بحسب المندوب العام، "مضاعفة الجهود وتعبئة موارد بشرية ومادية هامة".