أطلق مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الاثنين، منصة إلكترونية جديدة أطلق عليها اسم "المشاركة المواطنة"، وتهم العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة.
وستمكن هذه المنصة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من تتبع مسار العرائض التي يقدمونها لرئيس الحكومة، كما تمكن باقي المواطنين من التفاعل معها.
وقال مصطفى الخلفيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمة له، "إننا إزاء إحدى الاستحقاقات البارزة التي جاء بها الدستور، والتي بعدما كانت حلما وطموحا وشعارا أصبحت اليوم واقعا ملموسا نشتغل على أجرأته، وتنزيله، وقد أصبح اليوم المجتمع المدني شريكا أساسيا في التدبير العمومي".
وأضاف المسؤول الحكومي، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "إن التشاور العمومي ليس بالعملية السهلة، بل تعترضه عقبات، وللأسف يواجه بمنطق محافظ ومتوجس من دينامية التشاور العمومي من قبل عدد من الهيئات المنتخبة".
ودعا الخلفي المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى الاستفادة من هذه المنصة الإلكترونية، وممارسة أدوارهم على مستوى الديمقراطية التشاركية.
ويمكن للمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وتضمينها مطالب، أو مقترحات، أو توصيات من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويشترط في قبول العريضة أن تقدم من طرف لجنة تتكون من 9 أشخاص يختارون وكيلا لهم، و يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون المطالب التي تتضمنها مشروعة، مع ضرورة إرفاقها بـ5000 توقيع من مدعميها.
وتتألف لجنة العرائض، التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه من ممثل له، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والداخلية والشؤون الخارجية والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والاقتصاد والمالية، ووزارة العلاقات مع المجتمع المدني.