دعت منظمة «  أوكسفام »، إلى جعل الضريبة "أداة لتقليص الفواق"، بالمغرب، الذي تستفيد من ثمار النمو فيه قلة من الأشخاص الأكثر غنى، مشيرة إلى غياب العدالة الجبائية ومنددة بالامتيازات الممنوحة للشركات المتعددة الجنسيات بالمملكة.

وتمثل «  أوكسفام »، كما تعبر عن ذلك في موقعها الرسمي، الملايين من الأشخاص ممن يعتبرون أن العالم غني بالموارد وأن الفقر ليس أمرا حتميا.

وتندد المنظمة، اليوم الاثنين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بالامتيازات الجبائية الممنوحة للشركات المتعددة الجنسيات عبر المناطق الصناعية الحرة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة "رونو" الفرنسية.

وتعتبر المنظمة قبل أيام من انعقاد المناظرة الوطنية حول الجباية بالمغرب، والتي ستشهدها الصخيرات يومي الثالث والرابع من ماي المقبل، أن النظام الجبائي المغربي، غير فعال لتحقيق هدف إعادة توزيع الثروة.

وتشير في تقرير لها بعنوان "مغرب العدالة، ضريبة عادلة"، أن المغرب هو من بين أكثر البلدان التي تعرف انعدام المساواة في شمال إفريقيا.

ولاحظ  التقريرأن النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب في العشرين عاما الأخيرة، والتقدم الحاصل على مستوى تقليص الفقر، لم يفضيا إلى تقليص الفوارق.

ويسجل  أنه في العام الماضي، و في الوقت الذي وصلت ثروة ثلاثة مليارديرات إلى 4.5 مليار دولار، يعاني 1.6 مليون شخص من بين 35 مليون من الساكنة من الفقر المدقع.

"أوكسفام"، أشارت، في تقرير سابق لها، إلى أن "10 بالمائة من الأغنياء يعيشون في مستوى معيشي يعادل 12 ضعفا، لـ10 بالمائة من الفئات الفقيرة، وهو معدل لم ينخفض منذ سنة 1990".

ووقفت المنظمة عند اختلالات النظام الجبائي، التي لا تساعد على تقليص الفوارق، حيث تشير إلى ان الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل 30 في المائة من الموارد الجبائية، لا تطبق على عدد من القطاعات، بسبب الإعفاءات التي تستفيد منها أو لأنها توجد ضمن القطاع غير المهيكل.

وتشير إلى أن الضريبة على الدخل، التي تمثل حوالي خمس الموارد الجبائية، لا تطال العديد من الملزمين في القطاع غير المهيكل، حيث أن ثلاثة أرباع موارد تلك الضريبة تأتي من الأجراء في القطاعين العام والخاص.

وتلاحظ أن عددا كبيرا من الشركات تفلت من أداء الضريبة على الشركات، التي تمثل ربع الموارد الجبائية في المغرب.

وتنتقد المنظمة الامتيازات الممنوحة لشركات مثل « رونو » الفرنسية والمناولين العاملين معها، عبر المناطق الحرة، حيث تقايض تلك الامتيازات بخلق فرص العمل.

وتشدد على الخسائر التي يتكبدها المغرب جراء التهرب الجبائي الذي تلجأ إليه الشركات المتعددة الجنسيات.

يشار إلى أن المناظرة الوطنية حول الجباية، تنظم بالمغرب، تحت شعار العدالة الجبائية، الذي لم يتحقق بعد 35 عاما من تبني المملكة لقانون الإطار حول الجباية في ظل برنامج التقويم الهيكلي.

ويذهب خبراء إلى أن الضريبة على الدخل، تحولت إلى ضريبة تصيب أكثر مداخيل الأجراء والموظفين، بينما تفي 0.82 في المائة من الشركات ب80 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات، هذا في الوقت، الذي تعلن حوالي 72 في المائة من الشركات عن خسارة سنوية، حيث لا تؤدي سوى المساهمة الدنيا، حسب الاقتصادي نجيب أقصبي.