اعتبرت منظمة العمل الدولية أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تسببت في انخفاض الأجور رغم أن مئات الملايين من العمال في جميع أنحاء العالم، وحتى قبل الأزمة، كانوا يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى، متوقعة أن الأزمة قد تفرض ضغوطا تؤدي إلى تراجع كبير في الأجور في المستقبل القريب.

و أوضحت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، حول الأجور عام 2020–2021، أن الأجور الشهرية قد انخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء، وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها للمنظمة، مستشهدة بتأثر أجور النساء والعمال ذوي الأجور المنخفضة بشكل غير متناسب بالأزمة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن متوسط الأجور في ثلث البلدان التي قدمت البيانات قد ارتفع، إلا أن هذا وإلى حد كبير كان نتيجة لفقدان أعداد كبيرة من العمال ذوي الأجور المنخفضة لوظائفهم، موضحا أن جميع العمال لم يتأثروا بنفس القدر بالأزمة؛ حيث كان التأثير على النساء أسوأ منه على الرجال، مستندا في هذا الإطار على تقديرات من عينة من 28 دولة أوروبية.

ولفت التقرير إلى أن أزمة كورونا أثرت بشدة على العمال ذوي الأجور المنخفضة، موضحا أن العاملين في وظائف تتطلب مهارات أقل فقدوا ساعات عمل أكثر من العاملين في الوظائف الإدارية والمهنية ذات الأجور الأعلى.

وأشار إلى أنه استنادا إلى نفس العينة من الدول الأوروبية وبدون إعانات مؤقتة فإن أقل من 50 في المائة من العمال كانوا سيخسرون ما يقدر بـ 17.3 في المائة من أجورهم، محذرا من أن الزيادة في عدم المساواة الذي تسببت فيه أزمة كورونا يهدد بالفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتضمن تقرير منظمة العمل الدولية أيضا تحليلا لأنظمة الحد الأدنى للأجور والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في بناء تعاف مستدام ومنصف في منظومة الأجور.