دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى تعزيز حقوق الفتاة والشابة المغربية من خلال سياسات منصفة تضمن لهن التعليم الجيد، والتكوين المستمر، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك، نادت بدعم الفاعلات الجمعويات وعضوات المنظمة عبر توفير فضاءات للتعبير والتأطير، بما يساهم في تعزيز مشاركتهن الفاعلة في العمل المدني والتنموي.

وحسب بيان توصل موقع "تيلكيل عربي"، بنسخة منه، اليوم السبت، بنسخة منه، أعربت المنظمة عن أهمية حماية الفتيات من كل أشكال العنف والتمييز وضمان بيئة آمنة تحترم حقوقهن وتتيح لهن فرصًا متكافئة في جميع المجالات. كما نادت بتمكين الفتاة والشابة المغربية من لعب دورها كاملاً في المجتمع عبر إشراكها في مراكز القرار، وتعزيز مساهمتها في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأفادت المنظمة أن مراجعة مدونة الأسرة ضرورية لتوفير حماية أكبر للفتيات من الزواج المبكر، وتعزيز حقوقهن في التعليم والصحة والاختيار الحر. كما دعت إلى مكافحة العنف عبر تشريعات صارمة تمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتوفر آليات فعّالة للإبلاغ والحماية.

واعتبرت المنظمة القضاء على الهدر المدرسي أمرًا بالغ الأهمية من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، وبرامج دعم اجتماعي واقتصادي للأسر الفقيرة. وشددت على أن ضرورة حماية الفتيات من الاستغلال عبر تعزيز آليات الرقابة على ظواهر التسول والتشغيل المبكر، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وأشارت المنظمة إلى أهمية دعم الطفلات المهاجرات غير المرافقات من خلال توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن، وضمان حصولهن على التعليم والرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أن هذا اليوم ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل هو أيضًا لحظة لتجديد العزم على مواصلة النضال من أجل تعزيز حقوق الفتيات والشابات، وضمان بيئة آمنة وعادلة تمكنهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بفعالية في تنمية الوطن.

واعتبرت المنظمة أن "عام 2025 يمثل محطة أساسية في مسار تعزيز حقوق النساء بالمغرب، حيث شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا على مدى العقود الثلاثة الماضية بفضل التوجيهات الملكية والإصلاحات المتواصلة. واليوم، يتطلب ترسيخ هذه المكتسبات تعزيز الإطار القانوني، لا سيما من خلال مراجعة مدونة الأسرة، واعتماد سياسات حمائية للطفلات والفتيات من الزواج المبكر، والعنف، والهدر المدرسي، ومن مختلف أشكال الاعتداءات والاستغلال في التسول أو التشغيل أو من شبكات الاتجار بالبشر، خاصة في ما يتعلق بالطفلات المهاجرات غير المرافقات بالمغرب".