قضية جديدة تعيد إلى الواجهة الجدل حول الأسماء الأمازيغية. فقد أفادت مصادر "تيلكيل عربي"، أن جماعة فركلا العليا بإقليم تنجداد الراشيدية، قد رفضت تسجيل مولودة جديدة باسم "سيليا". وأوضح حسن اوبراهيم، عم المولودة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "الطفلة ازدادت في العشرين من الشهر الماضي، وذهب والداها من أجل تسجيلها اليوم لدى ضابط الحالة المدنية بتنجداد، قبل أن يفاجأ برفض الاسم بدعوى غيابه عن لائحة الأسماء المقبولة التي وضعتها وزارة الداخلية، وأن تعليمات من الرباط تمنع أسماء خارج اللائحة".
وأكد أوبراهيم، أن "اسم سيليا لا تتوفر فيه أية من صفات المنع، فهو يعني الجنة باللغة الأمازيغية، وسبق أن قبل في مدن عديدة كالناظور وأولوز، لكن الضابط أبى إلا أن يكرس التمييز في حق أباء لم يطلبوا سوى اسم يريدونه لابنتهم".
وفي السياق ذاته، قال المحامي محمد ألمو، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" "من الناحية القانونية فالمادة 21 من قانون الحالة المدنية تمنع الأسماء التي ليست مغربية ومركبة من ثلاثة أسماء، وتحيل على مدينة أو قرية"، في إشارة إلى قانونية الاسم.
وأضاف ألمو، أن "هذه السلوكات الشخصية يزكيها منطق الصمت الذي تتعامل به الدولة مع مثل هذه القرارات، حيث من المفروض تحريك المسطرة التأديبية في حق المعنيين بالأمر لارتكابهم أفعالا تمييزية، معتبرا أن الأمر يحتوي على عنصرية ودونية تجاه أسماء معينة".
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية، سبق وأفادت في بيان لها أن "التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بخصوص الأسماء الأمازيغية، أظهرت أن الأسماء المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط بكل حالة، مضيفة أنه بعد ضبط الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال".
واستغرب ألمو، من "مسألة وضع لائحة للأسماء، حيث أوضح أنه من الصعب جدا حصر الأسماء المغربية المسموحة في لائحة، فمهما اجتهد واضعوها في رصد الأسماء لن يتمكنوا من الإحاطة بجميعها".
من جهتها سبق وسجلت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أنه "من أصل ما بين 750000 و 800,000 حالة تسجيل سنوية لم تطل سياسة المنع سوى الأسماء الشخصية الأمازيغية، وهو شكل من اشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب اللغة وانتمائهم الهوياتي". حسب بلاغ لها.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية، سبق وأفادت في بيان لها أن "التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بخصوص الأسماء الأمازيغية، أظهرت أن الأسماء المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط بكل حالة، مضيفة أنه بعد ضبط الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال".