كشف التقرير السابع لرئاسة النيابة العامة، الصادر حديثا، أن "مجموع الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2023 بلغ ما مجموعه 23161 حدثا، منهم 3909 حدثا أمام محاكم الاستئناف و19252 حدثا أمام المحاكم الابتدائية".
وضعية الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف
وأضاف التقرير، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "عدد الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف بلغ 3909 حدثا، بما يشكل نسبة 17 في المائة، من مجموع الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة البالغ عددهم 23161 حدثا وقد كان منهم 3355 رهن الاحتفاظ المؤقت، في حين تم تقديم 554 حدثا دون خضوعهم للاحتفاظ".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بالنظر لإلزامية التحقيق في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث وفقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أحالت النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 3136 حدثا على المستشارين المكلفين بالأحداث بما يشكل 80 في المائة من مجموع الأحداث المقدمين، حيث تقرر إيداع 2061 حدثا بالأجنحة الخاصة بهم في المؤسسات السجنية، و206 أحداث أحيلوا على مراكز حماية الطفولة، فيما تم التحقيق مع 869 حدثا في حالة سراح، في حين بلغ عدد الأحداث الذين قررت النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف الحفظ في حقهم ما مجموعه 198 حدثا، بنسبة 5% من مجموع الأحداث المقدمين أمامها، وبلغ عدد الأحداث المحالة قضاياهم لإتمام البحث أو للاختصاص أو اتخذت في حقهم تدابير أخرى 556 حدثا، أي ما يشكل نسبة 12% من مجموع الأحداث المقدمين".
الأحداث المقدمون أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
وأبرزت النيابة العامة أن "نسبة الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بسبب الاشتباه في ارتكابهم جنحا تشمل 83% من مجموع الأحداث المقدمين أمام محاكم المملكة، إذ تم تقديم 19252 طفلا في نزاع مع القانون مقابل 3909 قدموا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، منهم 14006 أحداث كانوا رهن الاحتفاظ المؤقت، فيما كان 5246 حدثا في حالة سراح".
وشدّد التقرير السنوي على أن "النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية عملت على إحالة 17242 حدثا من مجموع الأحداث المقدمين أمامها على قضاة الأحداث، ويعد هذا التدبير الأكثر اعتمادا، إذ شكل 89% من مجموع التدابير المتخذة، فيما تم إعمال تدبير الصلح الزجري طبقا لمقتضيات المادة 461 من قانون المسطرة الجنائية في حق 90 حدثا، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالرقم المسجل في السنة المنصرمة والذي لم يتجاوز 50 حدثا، وهو ما يعكس توجه قضاة النيابة العامة إلى إعمال هذه الآلية القانونية متى توفرت موجباتها القانونية حماية للمصلحة الفضلى للطفل وتكريسا للعدالة التصالحية".
تتبع وضعية الأحداث المودعين بمراكز الإيواء
ولفت التقرير إلى أن "رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا للأطفال في تماس مع القانون وذلك استحضارا منها لالتزامات بلادنا الدولية والإقليمية وتنزيلا للأحكام الدستورية والقانونية الرامية إلى تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بغض النظر عن وضعيته القانونية، لذلك تعمل النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية على تتبع ومراقبة وضعية الأطفال المودعين بمراكز الحماية والتهذيب أو بمراكز الإصلاح أو الأجنحة المخصصة لهم بالمؤسسات السجنية".
وأورد المصدر ذاته، أن "ممثلي النيابة العامة يحرصون على زيارة أماكن إيداع الأحداث بصفة دورية للتأكد من سلامة وضعيتهم القانونية والتدخل بما أتيح لهم من صلاحيات قانونية لضمان تدبير أمثل لقضاياهم، إلى جانب إعداد تقارير حول هذه الزيارات يتم رفعها إلى رئاسة النيابة العامة، حيث تتم دراسة هذه التقارير وتحليلها لرصد مختلف الصعوبات التي تعرقل النجاعة القضائية في معالجة قضايا الأحداث، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بوضعيتهم سواء بالتنسيق المباشر مع المسؤولين القضائيين المحليين أو باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية بوضعية الأطفال، وفي هذا السياق، توصلت رئاسة النيابة العامة إلى حدود متم سنة 2023 بما مجموعه 76 تقريرا للزيارات التي قام بها قضاة النيابة العامة لمراكز إيواء الأحداث".
الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال في نزاع مع القانون
وأوضحت النيابة العامة في التقرير أن "القضايا التي يكون فيها الأطفال في نزاع مع القانون وعدد الأحداث المتابعين فيها برسم سنة 2023 واصلت ارتفاعها للسنة الثالثة على التوالي منذ سنة 2020 التي عرفت انخفاضا مهما بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المختصة، حيث بلغ عدد هذه القضايا خلال سنة 2023 ما مجموعه 26529 قضية توبع فيها 32940 حدثا وذلك بزيادة تقدر بـ 1937 قضية و3528 متابعا مقارنة بسنة 2022، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 7.87% على مستوى القضايا وبنسبة ارتفاع بلغت 11.99 % على مستوى عدد المتابعين الأحداث".
وأشار التقرير إلى أن "جرائم الضرب والجرح والعنف تمثل الأكثر ارتكابا من طرف الأطفال خلال سنة 2023، فرغم انخفاضها الملحوظ مقارنة مع السنة الماضية فقد ظلت في مقدمة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف هذه الفئة وذلك بما مجموعه 4514 قضية مقابل 5441 قضية سنة 2022، تليها جريمتا السرقة والسرقة الموصوفة اللتين سجلتا على التوالي ما مجموعه 2516 قضية و1523 قضية، تليهما جنحة تناول مادة مخدرة بما مجموعه 2817 قضية، وكذا جنحة السكر العلني بما يقدر ب 1442 قضية".
وذكرت النيابة العامة أن "العديد من الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، في مقدمتها جنحة التسول التي سجلت ما مجموعه 1629 قضية مقابل 698 قضية سنة 2022، بزيادة 931 قضية أي بنسبة ارتفاع تناهز 134، إضافة إلى جنحة السكر العلني التي انتقلت من 903 قضايا خلال سنة 2022 إلى 1442 قضية، تليها جريمة المساهمة في مشاجرة التي سجلت ما مجموعه 569 قضية مقابل 263 قضية سنة 2022 كذلك الشأن بالنسبة لجنحة القذف والسب العلني التي سجلت ما يقدر بـ 954 قضية مقابل 849 قضية سنة 2022، ثم جريمة الاتجار في المخدرات التي انتقلت من 350 قضية سنة 2022 إلى 444 قضية برسم سنة 2023، وأخيرا جنحة هتك عرض بدون عنف أو محاولته التي سجلت ما مجموعه 274 قضية مقابل 203 سنة 2022".
وسجلت "بعض الجرائم انخفاضا ملموسا خلال سنة 2023، في مقدمتها جنح الضرب والجرح والعنف كما سبق الذكر انتقلت من 5441 سنة 2022 إلى 4514 قضية، تليها جرائم التخريب والإتلاف والتعييب التي سجلت ما يقدر ب 215 قضية مقابل 458 قضية سنة 2022، ثم جريمة الهجوم على مسكن الغير التي انتقلت من 312 قضية سنة 2022 إلى 198 قضية خلال سنة 2023".
وأبرزت أن "بعض الجرائم الجنسية عرفت انخفاضا مهما، ويتعلق الأمر بجناية هتك عرض قاصر بالعنف التي سجلت ما مجموعه 325 قضية مقابل 475 قضية سنة 2022، أي بانخفاض يعادل 150 قضية، وكذا جناية الاغتصاب التي انخفضت بمقدار النصف تقريبا إذ انتقلت من 56 قضية سنة 2022 إلى 27 قضية 2023 خلال سنة 2023".
وبتحليل المعطيات المتعلقة بتطور أصناف الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال، استخلصت النيابة العامة أن "القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأمن والنظام العام سجلت أقوى الارتفاعات خلال سنة 2023 بزيادة تقدر ب 33.3% ، تليها الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة بنسبة 19.2 في المائة، وفي المقابل سجلت الجنايات والجنح الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وكذا الجرائم المرتكبة ضد الأموال تراجعا خلال هذه السنة على مستوى عدد القضايا بما يناهز 147- بالنسبة للأولى و 79- بالنسبة للثانية و 4.6-بالنسبة للثالثة.
وأشارت إلى أنه "بلغ عدد الأطفال في نزاع مع القانون برسم سنة 2023 ما مجموعه 32940، يتوزعون بين فئات عمرية مختلفة تتفاوت نسبها بحسب الانتماء الجغرافي والسن والجنس والجنسية، وبلغ عدد التدابير المتخذة في حق الأحداث في نزاع مع القانون قبل وأثناء المحاكمة برسم سنة 2023 ما مجموعه 21098 تدبيرا، بزيادة تقدر ب 2378 تدبيرا مقارنة بسنة 2022 التي سجلت ما مجموعه 18720 تدبيرا".
