أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "عمالة الرباط تعرف ثلاثة مشاكل تعميرية تتمثل بالخصوص في وجود دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط والنسيج العمراني القديم، خصوصا بالمدينة العتيقة وحي المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور، ففي إطار برنامج "مدن بدون صفيح" مثلا، شهدت عمالة الرباط جهودا كبيرة أدت إلى هدم أكثر من 9.400 براكة وإعادة إسكان حوالي 13.000 أسرة".

وأضاف في جوابه عن سؤال كتابي، طرحته نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، حول "تدبير عمليات الترحيل والهدم بأحياء في مدينة الرباط"، "في إطار برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط، توجد حوالي 1.150 بناية آيلة للسقوط خصوصا بالمدينة العتيقة والعكاري والمحيط والأوداية، تتم معالجتها في إطار المقاربة التي أعدتها المنظومة المحلية وأطرتها باتفاقية شراكة تم توقيعها مع الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري".

وأشار وزير الداخلية إلى أن "عمليات الهدم وإعادة الإيواء بمدينة الرباط ليست وليدة اليوم، بل إن هذه العمليات يتم تنفيذها منذ سنوات في إطار مجموعة من البرامج الوطنية والعمليات القطاعية ولاسيما منها برنامج "مدن بدون صفيح" وبرنامج "معالجة الدور الآيلة للسقوط" وعمليات التجديد الحضري".

وذكر الوزير أن "العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تأتي في نفس السياق، وتندرج في إطار الرؤية التي جاء بها تصميم تهيئة مدينة الرباط، وقد روعي في هذا التصميم كل التحولات التي تعرفها المدينة من حيث البنيات التحتية والفضاءات العمومية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأبرز أن "حي المحيط ليس استثناء، فالعمليات التي تعرفها عمالة الرباط همت جميع الشرائح الاجتماعية، ولم تقتصر على مقاطعة واحدة، وإنما شملت المقاطعات الخمس بالعمالة، وذلك في إطار الديمقراطية المحلية وإشراك جميع مكونات المنظومة المحلية والساكنة المعنية وفي إطار التحولات التي جاء بها تصميم التهيئة".

وشدّد على أن "العمليات التي يعرفها حاليا حي المحيط تتم وفق مقاربة رضائية وغير إلزامية ولا تحتكرها الدولة، حيث تقوم مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص) باقتناء العقارات المعنية في إطار مسطرة الاقتناء بالتراضي وتقوم السلطات المختصة بمواكبة هذه العملية من أجل إيجاد الحلول المرضية للأسر المعوزة التي تستغل بعض هذه العقارات على وجه الكراء، مع مراعاة التوفيق بين مستلزمات التنمية ومتطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين".

وأكد أن "المقاربة المعتمدة ليست عامة ولا تشمل جميع أصحاب العقارات بالمنطقة، بل إن هناك خواص يقومون باقتناء عقارات وإنجاز مشاريعهم بعين المكان وفق تصميم التهيئة وبصفة عادية، حيث إن تدخل الدولة عبر مديرية أملاك الدولة لا يهم إلا بعض العقارات".

أما بخصوص ما ورد في السؤال الكتابي، حول استفادة الأسر المعنية على قدم المساواة، نبّه الوزير عبد الوافي لفتيت إلى أن "الأسر المستفيدة من هذه العملية هي الأسر المعوزة التي تقطن في منازل وبيوت هشة ولا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة والسلامة فهي تستفيد من بدائل سكنية لائقة وفق نفس الشروط وفي إطار مقاربة اجتماعية ومنظومة محلية تعمل على مواكبتها وتسريع الإجراءات الإدارية الرامية لإعادة إسكانها".