أوقفت المصالح الأمنية المختصة، يوم الأحد 26 من الشهر الجاري، أربعة أفراد بجماعة حد السوالم ضواحي الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي داخل المملكة.

وفي هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، الذي أشار إلى أن المغرب، على مدى السنوات الماضية، اعتمد برنامجا شاملا لإصلاح منظومته الأمنية، يهدف إلى تعزيز الحكامة الأمنية. هذا البرنامج يسعى لتحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على النظام العام ومتطلبات حقوق الإنسان.

وأوضح الباحث أنه تم تحقيق إنجازات هامة جدا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المقاربة الاستباقية التي تم اعتمادها لمكافحة مخاطر التطرف والإرهاب تشكل جزءاً من استراتيجية أمنية شاملة تضم عدة جوانب.

ونوه الطيار إلى أنه، وبحكم التشابه بين التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة في عدة جوانب، فإن هذه الظاهرة أيضًا تقوم بتطوير أساليبها بشكل مستمر لتفادي كشف مشاريعها التخريبية ورصدها المبكر من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأفاد الطيار أنه لهذا السبب، يظل التحدي المطروح أمام المصالح الأمنية المختصة هو تطوير أساليبها والتكيف السريع مع التطورات التي تشهدها الجريمة بالعالم، بالإضافة إلى التغيرات في أساليب المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، سواء تعلق الأمر بأساليب التخفي أو التمويل أو التنفيذ.

وقال الخبير إن دور الأجهزة الأمنية ومهمتها الأساسية يتمثل في غرس شعور الأمان والطمأنينة لدى المواطنين، وأن تعزيز هذا الشعور له تأثير كبير على كافة المجالات المرتبطة بالأمن القومي للدولة.

واستطرد قائلاً "بما أن الحفاظ على الأمن هو هدف ومبتغى لا يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، بل هو مسؤولية وواجب كل مواطن، فإنه من الضروري أن يصل المواطنون إلى قناعة بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو مسؤولية جماعية في إطار المواطنة".

وأضاف الطيار، أنه لتحقيق ذلك، يجب أن يتم التدبير من خلال العمل المشترك وتضافر الجهود، ويُعتبر هذا من أركان الحكامة الأمنية الجيدة التي تعتمد على التواصل مع المواطنين، وإعلام أمني يساهم في ترسيخ الثقة وتبديد سوء الفهم، وذلك في إطار ما يعرف بالشرطة المجتمعية.

ولفت إلى أن العديد من المشاريع الإرهابية والتخريبية في المغرب تم إحباطها في مراحلها الأولى وبشكل مبكر بفضل تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، خاصة في المناطق التي كانت تمثل أرضية خصبة للاستقطاب وتشكيل الخلايا الإرهابية. وأكد أن المغرب يعتمد على استراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف في المناطق المستهدفة، تشمل تبني برامج تنموية تركز على المناطق والأحياء التي تشهد هشاشة.

واختتم حديثه قائلاً إن محاربة الهشاشة، وتوسيع البرامج التنموية، وتطوير المنظومة القانونية والدينية والتعليمية، فضلاً عن تبني استراتيجية أمنية متطورة، تعد جميعها من أركان الاستراتيجية الشاملة التي اعتمدها المغرب لمكافحة التطرف والإرهاب.