أشاد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، بالرباط، بالتعاون الأمني المتميز القائم بين فرنسا والمغرب.

وأبرز دارمانان، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعاون بين البلدين في المجال الأمني يبقى متميزا، في ظل الرهانات المشتركة؛ من قبيل مكافحة المخدرات والشبكات الإرهابية والجريمة.

وقال الوزير الفرنسي: "لولا أصدقاؤنا المغاربة، والعمل المتميز الذي تقوم به الشرطة القضائية المغربية، لكانت فرنسا في خطر أكثر مما هي عليه"، مبرزا أن "التوقيفات التي نفذها المغرب، استجابة للطلبات المقدمة من قبل بلاده، تعكس الفعالية الكبرى للشرطة المغربية"؛ حيث شدد على أنه "لولا مصالح الاستخبارات المغربية، لكانت فرنسا أكثر تضررا".

وفي هذا السياق، أعرب دارمانان عن امتنانه للمغرب "الذي ما فتئ يساعد فرنسا، بشكل كبير، في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما الألعاب الأولمبية"، مذكرا بأن "البلدين سبق لهما أن أبانا عن خبرتهما، خلال تظاهرات رياضية أخرى".

وتابع: "يمكننا الاعتماد على بعضنا البعض في تبادل المعلومات، خلال الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب، خلال سنة 2025.

وبعدما سلط الضوء على التهديد الجديد الذي تمثله الجريمة الإلكترونية على البلدين، أبرز الوزير الفرنسي أن "بلاده مستعدة لتقديم دعمها للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والمساهمة في جهود المملكة لمواجهة التهديدات التي يمكن أن تنشأ في منطقة الساحل والصحراء".

وأضاف أن "البلدين يتقاسمان معلومات قيمة في مجال مكافحة الإرهاب"، معربا عن شكره "للأجهزة المغربية على العمل الهام الذي تقوم به مع المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي والأجهزة الفرنسية".

ونوه دارمانان، من جهة أخرى، بـ"الحوار الصريح بين بلدين صديقين كبيرين، هدفهما المشترك حماية ديمقراطياتنا وقيمنا، ومحاربة التطرف"، مؤكدا: "نحن نمتلك رؤية متطابقة بخصوص محاربة الجريمة والإرهاب."

وسجل الوزير الفرنسي أن "زيارته للمغرب تندرج في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية"، موضحا أن "الهدف منها يتمثل في وضع خارطة طريق طموحة لكل قطاع من القطاعات، بما يتوافق مع إرادة قائدي البلدين في تجديد وتحديث العلاقات الإستراتيجية والصداقة الفرنسية المغربية".

وبالنظر إلى القرب الجغرافي والروابط الثقافية واللغوية والإنسانية، أشار دارمانان إلى أن "مسألة حركية الأشخاص تقع في صلب الحوار بين البلدين"، موضحا أن "تدفقات الفرنسيين والمغاربة ما فتئت تتزايد، بشكل مستمر، في جميع القطاعات، لاسيما السياحة والتعليم العالي والتكوين المهني والفلاحة والتبادل الثقافي".

وقال الوزير الفرنسي: "المجتمعان المغربي والفرنسي يعرفان بعضهما البعض، وتجمعهما روابط عائلية وودية أرساها التاريخ المشترك، والتي يجسدها العدد الهام للمواطنين الفرنسيين من أصل مغربي"، مذكرا بأن "المغرب يتوفر على ست قنصليات عامة فرنسية، فيما تتوفر فرنسا على 17 قنصلية مغربية، تساهم في تعزيز التفاهم والانسجام بين البلدين"؛ حيث سجل، في هذا الصدد، أن "المغرب شريك أساسي في التدبير المتوازن لحركية الأشخاص".

وعلى المستويين الإقليمي والدولي، قال دارمانان إن "المغرب يضطلع بدور رائد في معالجة قضية الهجرة"، موضحا أنه "تم استئناف التعاون الثنائي، بشكل فعال، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمساعدة على الهجرة الشرعية".

وأضاف: "طموحنا المشترك يتمثل في أن نتمكن، قريبا، من الجمع بين العمل المشترك للمصالح التقنية للوزارتين، من أجل معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لمواطني البلدين".

كما تناول دارمانان قضايا التعاون المؤسسي اللامركزي، بما في ذلك الجهوية المتقدمة التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس، واللامركزية، وتكوين الموظفين، فضلا عن قضية الحماية المدنية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وفي معرض حديثه عن الإسلام في فرنسا، وصف التعاون مع السلطات المغربية في المجال الديني بـ"المتميز"، مؤكدا أن "الإسلام، وفقا للشعائر الممارسة في المغرب، يظل نموذجا بفضل عاهل البلاد"، قبل أن يختم كلامه بالقول: "إننا مهتمون، للغاية، بتكوين الأئمة، وبالطريقة التي يمكن بها للمغرب أن يساعدنا في هذا المجال".