من السودان إلى الجزائر حيث أدت التحركات الشعبية الى إزاحة رؤساء دول كانوا في السلطة منذ عقود، مرورا بالعراق حيث تجري تظاهرات عنيفة، ما يذكر باحتجاجات يشهدها العالم العربي منذ نحو سنة.

في العام 2011 شهدت دول عربية عديدة حركات احتجاج أدت إلى سقوط نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.

وحتى هذا اليوم تونس البلد الوحيد الذي يواصل عملية الانتقال الديموقراطي. وفي دول أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا أسفرت حركات الاحتجاج ضد السلطات عن حروب لا تزال مستمرة.

وفي 11 الشهر، عزل الجيش البشير وتم تشكيل مجلس عسكري إنتقالي. لكن آلاف المتظاهرين اعتصموا أمام المقر العام للجيش رافضين "الانقلاب".

وقام مسلحون باللباس العسكري بتفريق المعتصمين في 3 يونيو.

شكل السودان المجلس السيادي الذي يضم غالبية من المدنيين ويتولى عسكري قيادته للإشراف على مرحلة انتقالية قد تستمر لأكثر من ثلاث سنوات وتفتح المجال امام انتخابات.

وقمع المحتجين أوقع أكثر من 250 قتيلا بحسب لجنة أطباء قربية من المتظاهرين.

لكن المتظاهرين استمروا في النزول إلى الشارع بأعداد غفيرة كل يوم جمعة مصممين على التخلص من مجمل "النظام" - الموروث من ولايات الرئيس بوتفليقة المتعاقبة التي استمرت عقدين - بينهم رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.

وحددت السلطات موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بعد إلغاء اقتراع يوليو لعدم توفر مرشحين، متجاهلة رفض الحراك لتنظيمه مع بقاء الحكومة الحالية.

والتظاهرات غير متوقعة وغير مسبوقة في عهد السيسي الذي يقمع المعارضة دون رحمة، بدأت إثر نشر رجل أعمال يقيم في المنفى أشرطة فيديو متهما الرئيس بالفساد.
وبعد أسبوع من حملة اعتقالات (نحو ألفي موقوف) نظمت تظاهرات محدودة.
نشأت حركة احتجاج شعبية في الأول من أكتوبر في العراق بعد دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتحرك الذي انطلق من بغداد للمطالبة بتأمين وظائف للشباب ورحيل القادة "الفاسدين"، اتسع إلى مجمل جنوب البلاد. وتطلق قوات الأمن النار بالرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وخلال أربعة أيام قتل أربعين شخصا وأصيب المئات بجروح بحسب مصادر رسمية.