عقد المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب المغرب، وبشراكة مع جمعية التأهيل للشباب، اللقاء الجهوي الخامس تحت شعار: "الشباب المغربي: الأولويات والتحديات"، وذلك يوم السبت 31 ماي 2025 بجهة بني ملال – خنيفرة.

وحسب بلاغ صحفي توصل به "تيلكيل عربي"، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تنظم في إطار مشروع "الدينامية الشبابية من أجل المشاركة المواطنة"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتنظيماتهم من الانخراط الفعلي في الحياة العامة، استنادا إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والترافع حول قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في كلمته الافتتاحية، شدد يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، على أن اللقاء ينعقد في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار العمومي، وتزويدهم بالآليات المعرفية والقانونية الكفيلة بدمجهم في ديناميات التنمية.

من جهتها، قدمت الدكتورة رقية أشمال، أستاذة جامعية وباحثة في قضايا المجتمع المدني، أرضية تأطيرية تناولت فيها التحولات التي يعرفها الشباب المغربي على مستوى القيم والهوية، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الصحية والاقتصادية والبيئية على تطلعاتهم. وأكدت على ضرورة تبني مقاربات مندمجة تراعي البعد الحقوقي والخصوصيات المحلية.

الدكتور سعيد خمري، أبرز أن اللقاء لا يهدف إلى تقديم تصورات مثالية، بل يسعى إلى بلورة توصيات واقعية قابلة للتنزيل، تنسجم مع الإمكانيات المتاحة على المستوى الترابي، مشددا على أهمية بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات.

وحسب الجهة المنظمة، تميز اللقاء باعتماد أرضية تأطيرية غطت خمسة محاور رئيسية، همت أوضاع الشباب في الجهة في ارتباطها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وموقعهم في النسق المؤسساتي، إضافة إلى قضايا البطالة والفقر، والعدالة المجالية، والمشاركة المواطنة، والتحول الرقمي.

وشكلت الورشات التفاعلية لحظة تشخيص للتحديات الميدانية التي يواجهها الشباب، خاصة ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى الخدمات العمومية، واتساع الفوارق بين المناطق، وتزايد الهجرة نحو المدن الكبرى أو خارج الوطن.

وعبر الشباب المشاركون عن تطلعاتهم لمغرب أكثر عدالة وإنصافا، مقدمين جملة من المقترحات الميدانية، من أبرزها: تسهيل إجراءات الاستثمار لفائدة المهاجرين، وتعزيز دور الجالية في تنمية الجهة، وإحداث مراكز للمواكبة في قضايا الهجرة والتنمية، وتوظيف كفاءات الجالية المغربية بالخارج في مشاريع ترابية ذات أثر مباشر.

في مجال ريادة الأعمال، دعا شباب جهة بني ملال إلى "رقمنة الخدمات المرتبطة بالمقاولة على المستوى المحلي، وإحداث آليات تمويل مرنة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمجال القروي".

وفي ما يخص التحول الرقمي، طالب المشاركون في الورشات ب"تعميم التكوينات الرقمية، وضمان حماية المعطيات الشخصية، وتطوير إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال".

وشددت التوصيات على ضرورة "مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن تمثيلية حقيقية للشباب، وتفعيل المجالس الاستشارية للشباب كفضاءات مؤسساتية لإيصال صوتهم".

وأكد المشاركون أن "السياسات العمومية لن تكون فعالة إلا بإشراك حقيقي للشباب، ليس فقط كمستفيدين، بل كفاعلين أساسيين في بلورة الحلول، وتحديد الأولويات، وتنفيذ المشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والوطني".