بعد إعلانهم عبر أسرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الدخول في إضراب عن الطعام، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ترحيل المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة ومن بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، إلى سجون أخرى.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الخميس 21 يناير من المندوبية، فإن هذا القرار يأتي بالنظر إلى ما وصفته بـ "السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة، والمتمثلة في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية".

ونقلت المندوبية حسب روايتها، أن المعنيين "رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام".

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها".