وُجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر أمير بوخرص المعارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف.

وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم مؤقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.

ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بحسب عدة مصادر قريبة من الملف.

وشدد مصدر مطلع على الملف، في تصريح لوكالة فرانس برس، على أن "مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات " القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.

كما أفضى التحقيق إلى "أب اسرة" فرنسي جزائري "قريب" من الموظف في القنصلية، بحسب عدة مصادر قريبة من القضية.

والمشتبه به الثالث كان على معرفة بالشخصين الأولين.

وقاد تتبع الاتصالات الهاتفية المحققين إلى القنصلية الجزائرية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

أمير بوخرص الملقب بـ "أمير دي زد" مؤثر جزائري مقيم في فرنسا منذ 2016، طالبت الجزائر بعودته لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024".

وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.

ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".

وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة".

وقال المحامي أن "الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب". وقال المجلس إن الجزائر "حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف" ثم أمام رفض تسليمه "أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه".

وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قال أمير دي زد للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.

ودعا مصدر قريب من الملف السبت إلى توخي الحذر بعد صدور لوائح الاتهام الثلاث خشية أن تكشف التحقيقات الإضافية عن "ملف فارغ".

وأحجم محامو المشتبه فيهم وبينهم فيرونيك ماسي وكلوتيلد غارنييه اللذان اتصلت بهما وكالة فرانس برس، عن التعليق.

وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.

في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في شتنبر للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.

وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل "إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي".

وبحسب مصدر قريب من التحقيق فإن هذا العميل طلب من موظف بيرسي معلومات عن مواطنين جزائريين بينهم معارضون معروفون مثل أمير بوخرص ومحمد العربي زيتوت وصحافي لاجئ وجزائري قدم شكوى في فرنسا ضد جنرال وشخصيات نافذة كالمؤثر شوقي بن زهرة.

وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق أن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا "ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف".