استخدمت الولايات المتحدة ليلة الجمعة/السبت (بالتوقيت العالمي) حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وصوتت لاحقا لوحدها على القرار الذي أعدته الذي كانت تريده مدينا لحركة "حماس".

ويسلط التحرك الأمريكي الضوء على خلافات واشنطن مع الأصدقاء والخصوم، على حد سواء بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وإذا كان مشروع قرار الذي أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي، والذي استخدمت في حقه الولايات المتحدة النقض، يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، فإن المجلس قد صوّت في وقت لاحق على مشروع قرار آخر أعدته الولايات المتحدة يلقي بمسؤولية العنف على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولم تؤيد أي دولة سوى الولايات المتحدة مشروع القرار عند طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وانتقدت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أغلبية المجلس قائلة إن التصويت على المشروعين أظهر أن الأغلبية كانت تعتزم توجيه اللوم لإسرائيل ولا تريد توجيه اللوم لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.

وقالت هيلي في بيان "من الواضح تماما الآن أن الأمم المتحدة متحيزة بشدة بشكل ميؤوس منه ضد إسرائيل".

وانضمت فرنسا وروسيا والصين والكوت ديفوار وكازاخستان وبوليفيا وبيرو والسويد وغينيا الاستوائية إلى الكويت في التصويت لصالح مشروع القرار الأول ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة. وامتنعت عن التصويت بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ولم يصوت لصالح القرار الثاني سوى الولايات المتحدة. وصوتت ثلاث دول ضد القرار بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

في هذا السياق، عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شجبه، واستيائه لإفشال الولايات المتحدة، لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني، ورفض استخدامها "الفيتو" ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال المالكي، اليوم السبت، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "إن استخدام سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة للفيتو، هو سقطة أخلاقية أخرى للولايات المتحدة، وانعزال أميركي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل."

وأكد المالكي، أنه على الرغم من تعطيل مجلس الامن، وتقويض دوره في حفظ الأمن السلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، مشددا على أن افشال مجلس الأمن، واستخدام "الفيتو"، ضد مشروع القرار الكويتي هو منح حصانة لإسرائيل، وتعزيز لسياسة الافلات من العقاب، وبمثابة تشجيع على القتل وتشجيع لمجرمي الحرب الاسرائيليين .

وأبرز أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

واعتبر المالكي أن "عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، ودعم دول المجتمع الدولي المتسقة مع مبادئها، ومبادئ القانون الدولي، سيمكن شعبنا من الوصول إلى أهدافه في انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال، والعودة للاجئين إلى ديارهم بناء على القرار 194 ".

يذكر أنه منذ 30 مارس الماضي، قتل ما لا يقل عن 116 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة. وسقط أكبر عدد من القتلى يوم 14 ماي المنصرم وهو نفس اليوم الذي نقلت فيه الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.