هيمن الخلاف القائم بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن رئاسة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول موضوع استيراد الأغنام والأبقار، المعروفة إعلاميا بـ"الفراقشية"، على أشغال اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد أمس الثلاثاء.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي"  أن الاجتماع طبعته نقاشات حول هذا الملف، تركزت أساسا على سبل تجاوز التوتر الحاصل بين الفرق البرلمانية، في ظل غياب توافق بشأن من يتولى رئاسة المهمة الاستطلاعية، خاصة بعد مراسلة احتجاجية وجهها  إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي إلى رئيس المجلس بخصوص طريقة تدبير الملف داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.

وأعطى أعضاء مكتب المجلس "الضوء الأخضر" لرئيسه راشيد الطالبي العلمي، من أجل عقد اجتماع مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية حول رئاسة المهمة وتفادي مزيد من الاحتقان داخل لجنة القطاعات الإنتاجية.

وفي تطور جديد، وضع عبد العزيز لشهب، بصفته رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، شكاية مستعجلة أمام رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفه بـ"هجمة غير مبررة" وبـ"الهجوم السياسوي الفارغ" من طرف رئيس الفريق الحركي، متهما إياه بـ"الطعن في قرارات اللجنة وخرق النظام الداخلي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 2 يونيو.

ووفق المعطيات، التي حصل عليها "تيلكيل عربي" فقد اعتبر  لشهب في شكايته أن اللجنة "احترمت المساطر القانونية، وعقدت اجتماعها لاختيار موضوع واحد من بين سبعة مواضيع مقترحة، بعد مراسلة رسمية من رئاسة المجلس، قبل أن يتم اللجوء إلى التصويت عقب رفض المعارضة اعتماد مبدأ التناوب وقرارها الانسحاب من التصويت".

كما طالب رئيس اللجنة بـ"النظر في الموضوع حفاظا على حرمة اللجنة وعلى أعراف المؤسسة التشريعية"، متهما رئيس الفريق الحركي بـ"الهجوم العلني واستغلال منبر الجلسة العامة بشكل غير مقبول".

وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية قد شهدت نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، بعدما أحيل عليها الطلب الأصلي الذي تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير، ثم تبعه طلب مشترك لفرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل.

وأثار اعتماد التصويت لحسم الطلب المعتمد داخل اللجنة اعتراض المعارضة، التي تمسكت بأسبقية مبادرتها واعتبرت المسطرة المعتمدة غير منصفة، قبل أن تنسحب من الاجتماع.