من المرتقب أن يبت مكتب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في الخلاف القائم بين الأغلبية والمعارضة بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بدعم استيراد المواشي، والمعروفة إعلاميا بـ"الفراقشية".
وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن الموافقة على تشكيل المهمة الاستطلاعية مطروحة على مكتب المجلس بعد أن تم تحديد حسم المهمة في "دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم" عبر التصويت، موضحا أنه في حال المصادقة، سيتم تفعيل المهمة من خلال مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية.
وبخصوص انسحاب المعارضة من الاجتماع المنعقد يوم 19 ماي الماضي، احتجاجا على التصويت لحسم موضوع المهمة، قال لشهب "الانسحاب لا يؤثر على المسطرة، وكان على المعارضة أن تدلي بملاحظاتها عوض ذلك، لأن هذا برلمانا وليس فضاء لترضية الخواطر، وهناك دستور ونظام داخلي".
واعتبر أن انسحاب المعارضة بمثابة "هروب إلى الأمام، وسعي للبحث عن البوز السياسي"، مضيفا بالقول "تارة يتم الحديث عن ملتمس الرقابة، وتارة عن لجنة تقصي الحقائق".
وأضاف أن "الانسحاب كان يهدف إلى إيصال رسالة للرأي العام بأن شيئا غير عادي حدث"، مشددا في المقابل على أن "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح".
من جانبه، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إنه "لم يسبق لأي لجنة نيابية أن لجأت إلى التصويت من أجل تشكيل مهمة استطلاعية".
وأوضح، في تصريح لـ "تيلكيل عربي"، أن لجنة القطاعات الإنتاجية حاولت ضم طلب الفريق الحركي، الذي تقدم به أولا، إلى طلب فرق الأغلبية، وراسلت مكتب المجلس، غير أن هذا الأخير أعاد الملف مطالبا بالتوافق داخل اللجنة.
ووصف السنتيسي التصويت على موضوع المهمة بـ"التدليسي"، مشددا على أن فريقه هو من بادر بطلب تشكيل المهمة، وبالتالي "فمن الطبيعي أن تعود له رئاستها". وأضاف متسائلا "كيف يمكن للأغلبية أن تراقب ملفا هي معنية به؟ وإذا كانت تريد تبرئة ذمتها، فلتتجه نحو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق".
يذكر أن لجنة القطاعات الإنتاجية كانت قد توصلت، بتاريخ 27 فبراير 2025، بطلب من الفريق الحركي للقيام بمهمة استطلاعية حول موضوع "الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار"، في حين تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بتاريخ 9 أبريل 2025، بطلب موازٍ حول موضوع "دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم".
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الواحدة".