حذر التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب من أن تتسبب جائحة "كوفيد 19" في خسارة عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع، الذي يعتبر أكبر متضرر من إلغاء التجمعات.

ويتوقع مهنيو القطاع  انخفاض رقم معاملات منظومة صناعة تنظيم التظاهرات والأحداث بنسبة 70 في المائة، الشيء الذي سيتسبب في فقدان 150 ألف شغل.

وقال التجمع إنه بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، يمكن للمغرب أن يخسر، في ظرف شهور، ما اكتسبه على مدى عقود، والمتمثل في مهارات مكنت المغرب من التألق على المستوى الدولي عبر الترويج لـ"علامة المغرب" و"صنع في المغرب".

ويرى رئيس التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب عزيز بوسلامتي  إنه لا يجب إغفال أن الخبرة المغربية في مجال تنظيم التظاهرات تساهم بشكل ملموس في جلب العملات، كما أنها تمكن من تفادي اللجوء لفاعلين أجانب وبالتالي توفير العملة الصعبة.

ووجه التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب نداء إلى الحكومة من أجل إيلاء اهتمام خاص بملتمساته واتخاذ تدابير ملموسة  لإنقاذ آلاف مناصب الشغل وعددا من المقاولات.

ويناهز رقم المعاملات السنوي للقطاع 63 مليار درهم؛ أي ما يمثل 5% من الناتج الخام الداخلي، ويشمل حوالي 5000 مقاولة ويوفر 190 ألف عمل مباشر وغير مباشر، وهو ما يقوي، حسب بوسلامتي، وضع القطاع في مكانة خاصة ضمن المخطط الوطني لإعادة الإقلاع.

ويقول المهنيون إن منع التجمعات والتظاهرات لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، والتي شجعها التجمع المهني لمنظمي التظاهرات والمؤتمرات بالمغرب، قد أدت إلى انهيار تام للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات منذ شهر مارس، وأن المستقبل يبدو اليوم ضبابيا، لأنه يبدو أن الحجر الصحي سيستمر بشكل جزئي، كما أن تنظيم التظاهرات من أي نوع يبدو مستبعدا وغير أساسي.

وقال التجمع إنه لهذا السبب وجه الدعوة للقطاع الحكومي الوصي عليه، والمتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل دعم منظومة صناعة التظاهرات.

ومن جانب آخر، فإن التجمع يطلق نداء في اتجاه جميع المتعاقدين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص لحثهم على الإبقاء على جزء من تظاهراتهم وملتقياتهم، وذلك وفق الشروط الصحية التي ينبغي وضعها بتعاون تام مع السلطات المختصة، أو على الأقل تأجيل هذه التظاهرات والملتقيات.