يخوضُ مهنيو النقل السياحي "منذ 18 يوما اعتصاما مفتوحا بعدة مدن، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الإفلاس وإيجاد حل جذري للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد 19".
وأضاف بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن الفيدرالية عقدت بالموازاة اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي بمقر الوزارة يوم الاثنين 14 فبراير 2022 بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي".
وعد وزيرة السياحة
وأعلن المصدر ذاته، أن الفيدرالية "حصلت على وعد من طرف وزيرة السياحة من أجل إصدار قرار ملزم لجميع الأطراف يتعلق بتجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة مع تحمل الدولة للفوائد المترتبة عنه، كما أكدت الوزيرة أن شركات التمويل التزمت بعدم حجز أي سيارة بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة".
وأوضحت أنها "ناقشت مع الوزيرة ملف تعويض المقاولات على الخسائر بسبب توقف المركبات عن العمل لمدة 3 سنوات، وكذا مناقشتها ملف تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل".
وسجلت "تهرب وزارة النقل واللوجيستيك عن تحمل مسؤولياتها اتجاه القطاع والتباطؤ في تنزيل مقررات الاجتماعات السابقة، وكذا إصرارها على حشو طاولات الحوار بهيئات غير حاصلة على الوصل القانوني وتفتقد للشرعية بين المهنيين، وهو ما يحول دون تسريع إيجاد الحلول".
واستغربت في نفس الاجتماع من "عدم تفاعل رئيس الحكومة مع مراسلاتها العديدة، وعدم تحمل مسؤوليته اتجاه آلاف الأسر المهددة بالتشرد والضياع رغم أنه بنى برنامجه الانتخابي على المقاربة الاجتماعية التي تقتضي أن يفتتح مسؤولياته باتخاذ قرارات بخصوص القطاع الذي يعد المتضرر الأول من جائحة "كوفيد 19"".
الجفاء والنكران
وطالبت بـ"تحكيم رئيس الحكومة للعقل والضمير والالتفات لهذا القطاع الذي أصبح منكوبا، والذي لم يجد من الحكومات المتعاقبة سوى الجفاء ونكران الجميل، ومطالبته بفتح باب الحوار وحمل ملف النقل السياحي على محمل الجد".
ودعت الفيدرالية إلى "صياغة برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات، واتخاذ وزيرة المالية ما يلزم من قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020".
ونادت بـ"إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022".
وأكدت على ضرورة "وفاء وزارة النقل واللوجيستيك بوعودها لقطاع النقل السياحي وتحمل مسؤوليتها اتجاه القطاع، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها".
وأعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أنها بـ"صدد اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية الأخرى، ستعلن عنها في قادم الأيام، كما تؤكد في الوقت ذاته حرصها التام على حل المشاكل على طاولة الحوار إذا ما رأت النية الحسنة والجدية من أجل حل مشاكل وأزمة قطاع النقل السياحي".