قدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مجموعة من المقترحات لإنقاذ القطاع والسياحة في المغرب من انعكاسات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وجاءت مقترحات الفديرالية، تفاعلا مع خطة المكتب الوطني المغربي للسياحة الهادفة إلى "تسريع وتيرة إعادة انطلاق القطاع السياحي بعد تحسن الوضعية الصحية".
وأوردت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في خطتها التي توصل "تيلكيل عربي" من نسخة منها، 9 مقترحات للدفع بتعافي القطاع ومهنييه وكل ما هو مرتبط بها خاصة على المستوى السياحي.
1 إنقاذ المقاولات
العمل أولا على إنقاذ المقاولات السياحية من الموت قبل التفكير في إنعاشها، لضمان انخراطها في الخطة، وقدرتها على استئناف أنشطتها بعد تحسن الحالة الوبائية في بلادنا، وذلك عبر دعم هذه المقاولات بما سبق لنا اقتراحه في بياناتنا ومراسلاتنا، من خلال : الإعفاء من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، ثم تقديم الحكومة لمنتوج بنكي تضامني يُمَكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال.
2 القدرة الشرائية للمغاربة
تسطير خطة واضحة المعالم تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، من أجل تشجيعه على السفر واكتشاف المناطق السياحية في بلاده، مع توجيه الفنادق لاحترام خصوصيات السائح المغربي داخل فضاءاتها، وتقديمها لعروض مناسبة لثقافته وأعرافه وقدرته الشرائية، إضافة إلى مراعاة الحكومة والسلطات الإقليمية لهذا الورش قبل تطبيقها لقرارات الإغلاق والمنع من الدخول والخروج من المدن والأقاليم الأكثر جاذبية للسياح.
3 الجالية المغربية
إطلاق عملية مرحبا 2021 لعبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وتجويد مستوى العملية لهذه السنة لتكون أكثر فعالية وجاذبية مقارنة بالسنوات الماضية، مع تعزيزها بمنتوج خدماتي يليق بواجب حسن الاستقبال وبما يعزز حس الانتماء للوطن وفخر العودة له لدى المغاربة المقيمين بالخارج، كما نطالب بتسخير أسطول النقل السياحي لخدمة الجالية المغربية لتوفره على جميع مواصفات الجودة والراحة واعتماده دفتر تحملات كوڤيد 19 مع عدم تكرار فضيحة غشت 2018 والتي تم توقيف وحجز عدة عربات للنقل السياحي على ابواب الموانئ.
4 تدريب رقمي
الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال إطلاق منصات رقمية تدريبية وبرامج توعوية موجهة للعاملين بالقطاع السياحي بغية ضمان امتلاكهم المعرفة الكافية وتطوير المهارات الذاتية للتعامل مع السياح، وتوسيع عرض التكوين ليشمل جل القطاعات السياحية لمواكبة التقدم الذي تعرفه مهن السياحة عبر العالم.
5 رقمنة التواصل
إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الشكايات واستطلاعات الرأي حول جودة الخدمات وخلق مساحة للتواصل وإبداء الآراء مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي وفسحة لتبادل الأفكار الجديدة.
6 أسواق جديدة
الانفتاح على جميع الأسواق العالمية بما في ذلك الأسيوية والأمريكية لأن الاعتماد على الأسواق التقليدية لا يساهم في إنعاش القطاع السياحي سوى بشكل موسمي ومحدود، مما لا يوازي حجم ما تم توفيره من إمكانيات مهمة وبنيات تحتية وفندقية وطرق ووسائل النقل، مع ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية الواعدة تماشيا مع مبادرة جنوب جنوب.
7 رخصة التنقل
اعتماد دفتر التحملات "كوفيد-19" للتنقل بين المدن المحدث لهذا الغرض من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك رفقة بيان المسافرين الذي يمكن تعويضه بوثيقة Voucher مسلمة من طرف وكالة للأسفار، وعدم فرض رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات لأنها تتعارض مع آليات اشتغال قطاع النقل السياحي المرخص له، وارتباطه بالحجز الالكتروني في آخر لحظة من المطارات والفنادق ووكالات الأسفار، وذلك تفاديا للارتباك الذي يعود بالسلب على مجهوداتنا في تجويد الخدمات التي نسعى أن تكون متماشية مع البرامج والخطط التي يطلقها المغرب لإنعاش السياحة ومعها الاقتصاد الوطني بتكلفة باهضة، وتعيقها رخصة التنقل.
8 توسيع دائرة دعم القطاع
اعتماد قطاع النقل السياحي ضمن جميع البرامج الهادفة لتشجيع السياحة، وعدم الاقتصار على الوزارة في برامجها على الفنادق والطيران ووكالات الأسفار، وهو ما يُسْهم في إفشال هذه المشاريع أثناء تنزيلها وتطبيقها، وبشكل أخص عندما ينخرط فيها سائقون ومركبات لا تربطهم بأدبيات ومهنية النقل السياحي أية صلة.
9 منتجات سياحية بأثمان تفضيلية
خلق شراكات بين كل المتدخلين في القطاع السياحي لإطلاق منتوجات سياحية ذات أثمان تفضيلية لفائدة السياح المغاربة والأجانب تراعي الظرفية الصحية والقدرة الشرائية كتخصيص دعم تكميلي وإعفاءات ضريبية لتشجيع السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، في ختام خطتها، إلى أن "أي برنامج يهدف إلى إنعاش قطاع السياحة وتطوير أدائه، يبقى مشلولا وغير ذي فائدة إذا تم إقصاء قطاع النقل السياحي في التصور المؤطر له، لأن هذا القطاع هو الصلة التي تربط بين جميع حلقات العرض السياحي ويعد القلب النابض له".
كما نبهت إلى أن جائحة "كورونا" المستجد "تسببت في خسارة 25% من الأسطول المكون للنقل السياحي المرخص له والمحترم للمعايير المهنية، إذ لم يعد صالحا للاشتغال ويستوجب تجديده، فيما 30 % منه مهدد بالحجز والتصفية القضائية بسبب عدم احترام قرار لجنة اليقظة القاضي بتأجيل سداد الديون، الأمر الذي يفرض دق ناقوس الخطر والإسراع نحو إنقاذ القطاع من أجل ضمان نجاح الخطط التي تصرف عليها أموال باهضة من الميزانية العمومية، والتي ستبقى دون جدوى في حال عدم الالتفات إلى قطاع النقل السياحي وإخراجه من الأزمة الخانقة التي يمر بها".