أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن قرارها تعليق الاعتصام المفتوح الذي نظمته منذ فاتح فبراير 2022 إلى غاية يوم أمس الأربعاء 09 مارس، بكل من مراكش، وفاس، ووجدة، والذي تكلل باستجابة وزارتي النقل والسياحة لمجموعة من المطالب. فيما مازالت مطالب أخرى، دعت حكومة أخنوش إلى تعجيل نقاشها والحسم فيها، محذّرة من خطورة أي التفاف على الوعود المقدمة لها.

وكشفت الفيدرالية في بلاغ لها توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنها حصلت على "وعد من 5 شركات للتمويل، بتطبيق تأجيل سداد الديون، إلى نهاية سنة 2022"، وهو القرار الذي جاء بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حسب ما أكدته الشركات الخمس.

ووفق نفس البلاغ، تلقت الفيدرالية موافقة نهائية من وزارة النقل واللوجستيك على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها، بخصوص دفتر التحملات النقل السياحي. كما حصلت على وعد بإعلان الوزارة رسميا عن هذه التعديلات في القريب العاجل.

وتهم هذه التعديلات إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية، لاستعمال المركبات في قطاع النقل السياحي، لأول مرة، بدل سنتين، وإضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي، لتصبح 12 سنة بدل 10، وعدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019، فضلا عن عقد اجتماع بين وزارة النقل واللوجستيك والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في القريب العاجل، لمواصلة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي، وتعليق القرار السابق للوزارة الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية، من أجل استعمالها في قطاع النقل السياحي.

وتابعت الفيدرالية في بلاغها أن قطاع النقل السياحي حصل على مجموعة من المواقف الخاصة به في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، بمناسبة تعليقها الاعتصام المفتوح، عن تسجيلها "استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين، وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة، من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي، يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين".

كما أبدت استغرابها من "إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022، على جميع المركبات، بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا، طوال فترة الجائحة".

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى "إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم، أو قانون، أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون ملزما للأبناك وشركات التمويل، ومرجعا للمقاولات أمام القضاء، في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون، للفترة المعنية بالقرار". كما دعتها إلى "الكشف عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه".

واستنكرت بشدة، "محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي، ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني، من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه"؛ حيث تساءلت عن "مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض، في ظل العبث الذي تقوم به هذه الشركات".

وحذّرت الفيدرالية شركات التمويل من "أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة"، معلنة أن "أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد، وبأشكال أكثر قوة"؛ حيث حملت الحكومة مسؤولية "حماية هذه المكتسبات، ومسؤولية أي تطورات سلبية".

وفي ختام بلاغها، طالبت الفيدرالية حكومة أخنوش بـ"إيلاء قطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وتخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات الدولة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جل مهنييه من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار"؛ حيث أكدت أن "ما يتعرض له القطاع يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة، بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية".