مهني يوضح لـ "تيلكيل عربي" انعكاسات استيراد اللحوم الإسبانية على أسعار اللحوم بالمغرب

خديجة قدوري

وقع وفد مغربي يضم مسؤولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومتخصصين في استيراد اللحوم، على اتفاقية مع سبع شركات إسبانية متخصصة في إنتاج اللحوم، ليتم الإعلان رسمياً عن انطلاق عملية توريد اللحوم الحمراء الإسبانية إلى السوق المغربية.

وتعليقا على هذا الاتفاق، أوضح زكرياء المدور، عضو المجلس الإداري للجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة، خلال تصريح لـ "تيلكيل عربي" أن استيراد اللحوم قد لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، لكنه سيساهم في استقرارها.

 وأضاف عضو المجلس الإداري، أن السوق كانت تشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار بشكل أسبوعي، واستيراد اللحوم سيكون عاملاً رئيسياً في كبح هذا التصاعد وضمان استقرار الأثمنة.

وأفاد المدور، أن أوروبا، التي تُعدّ مصدر الاستيراد حالياً، تستعد لاحتفالات رأس السنة التي تشهد زيادة كبيرة في استهلاك اللحوم، وخاصة لحوم الخروف، مما يجعل الأسعار مرشحة للبقاء مرتفعة.

واسترسل قائلا: إنه في حال حدوث انخفاض، فمن المحتمل أن يتم ذلك بعد انتهاء احتفالات رأس السنة، مع توقع تراجع الأسعار بشكل أكبر خلال شهري يناير وفبراير.

ولفت المدور، إلى أن جودة اللحوم المستوردة عالية، مؤكداً أن عملية الذبح تتم وفق الشريعة الإسلامية، حيث يتم إصدار شهادة "حلال" من مركز معترف به دولياً.

وتابع عضو المجلس الإداري، قائلا إن اللحوم تُنقل في شاحنات مبردة، مشدداً على ضرورة أن يتولى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراقبتها لضمان جودتها وسلامتها.

وأفاد عضو المجلس الإداري أن توسيع لائحة الدول التي يمكن الاستيراد منها يُعد إجراءً فعّالاً في الوقت الحالي، حيث يمكننا الاستيراد من أمريكا، كندا، الأرجنتين، والبرازيل. ومع ذلك، فإن بُعد هذه المناطق يجعل من الصعب استيراد اللحوم الطازجة، مما يقتصر الأمر على اللحوم المجمدة. لكن في ظل عاداتنا وتقاليدنا، لا يقبل المستهلك المغربي اللحوم المجمدة إلا إذا كانت أسعارها أقل بكثير مقارنة باللحوم الطازجة.

وكشف المدور، أن أحد العوامل التي قد تساهم في خفض الأسعار هو السماح لأي جهة ترغب في الاستيراد بالقيام بذلك، مع الالتزام بالشروط المفروضة على الجميع. ويشمل ذلك استخدام شاحنات مبردة وتخزين اللحوم في محلات معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو إجراء يعتبر كافياً لضمان الجودة والسلامة.

واختتم المدور، حديثه قائلاً: إنه في حال اقتصار رخصة الاستيراد على المهنيين فقط، قد يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، لكنه لن يتحقق على المدى القريب.