أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الثلاثاء، بالرباط، على ضرورة عصرنة أنظمة الأداء، وتغيير الأنماط المعتمدة تكنولوجيا، بغرض مواجهة الانتشار المتزايد للتعامل نقدا في المغرب، وذلك خلال لقاء مع الصحافة، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب، برسم سنة 2023.

وأبرز الجواهري الحاجة إلى "تغيير في الثقافة" السائدة على هذا الصعيد، من خلال العديد من الخطوات؛ كاللجوء إلى الخدمات المصرفية عن بعد (عبر الهاتف المحمول)، عند تقديم أي دعم حكومي مستقبلا، من أجل تسريع تعميم هذه التقنية، وتسهيل تقبلها.

وتابع والي بنك المغرب أن الدفع نقدا هو الخيار التقليدي في المغرب؛ لأنه يعتبر الأسهل والأكثر أمانا؛ موضحا أن ارتفاع حجم التعامل نقدا يؤشر أيضا، على حجم القطاع غير المهيكل الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأرجع الجواهري هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى تداعيات الأزمة الصحية، وارتفاع عدد السياح الوافدين، فضلا عن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وقرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه، يوم أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المائة، وذلك في أعقاب ثلاثة ارتفاعات متتالية قدرها الإجمالي 150 نقطة أساس.

وأشار بنك المغرب في بلاغ له، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه، برسم سنة 2023، إلى أنه بالنظر إلى آجال ظهور آثار قراراته على الاقتصاد الحقيقي، قرر المجلس إيقاف دورة التشدد النقدي.