أقرّ رئيس المجلس الجماعي بالحاجب، وحيد حكيم، والبرلماني عن ذات الإقليم المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في مراسلة له، بـ"الوضعية المزرية الذي يعرفه المستشفى الإقليمي مولاي الحسن".

تعيين لجنة مختلطة

وأعلن رئيس المجلس في جوابه على سؤال كتابي للمستشار الجماعي، عبد العالي مودن، أن "رئاسة المجلس قررت تعيين لجنة مختلطة تضم عددا من أعضاء المجلس، قصد القيام بجولة تفقدية لمعاينة الأوضاع التي آل إليها المستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن بالحاجب والاطلاع عن كثب على الخدمات المقدمة للمرتفقين من طرف قطاع الصحة بهذه المؤسسة".

وأوضحت الوثيقة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أنه "سيتم إنجاز محضر معاينة خاص بذلك، قصد الترافع عن هذا الملف برلمانيا ومراسلة المسؤولين المحليين عن قطاع الصحة بهذا الخصوص وتذكيرهم بضرورة الوفاء بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها والمضمنة بمحضر دورة المجلس الجماعي الحاجب بتاريخ 5 مايو 2022 أثناء مناقشته للنقطة الثالثة من جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة بدراسة الوضع الصحي بالحاجب".

الوضعية المزرية

جواب رئيس المجلس البلدي جاء بعد سؤال كتابي وجهه مستشار جماعي يوم 24 غشت 2022، حول "الوضعية المزرية التي يعرفها المستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالحاجب".

ودعا السؤال إلى "استدعاء المسؤولين عن القطاع الصحي بمدينة الحاجب في دورة استثنائية مستعجلة لشرح الوضع المزري الذي يعرفه المستشفى الإقليمي مولاي الحسن".

وأورد نفس المصدر، أن "الأطر الطبية بالمستشفى تستنكر الحالة المزرية لكل المرافق وغياب المعدات وعدم استجابتها لأدنى شروط النظافة والسلامة الصحية بما في ذلك غرفة العمليات التي تعرف حالة كارثية حيث وصفت من طرف الأطر الطبية بأنها غير صالحة لإجراء أي تدخل طبي".

تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة

ذكر تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس المستشارين حول "الوضع الصحي بجهة فاس مكناس"، صادر في أبريل 2021، أن المندوب الإقليمي للصحة أثناء لقائه بالبرلمانيين سجل "ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي حيث لا تتعدى 45 سريرا، ووجود خصاص في الموارد البشرية".

وأشار المندوب من خلال ما قاله للجنة  إلى "غياب بعض التخصصات الأساسية، وضعف معدلات الولادة المراقبة والعمليات القيصرية بسبب عدم استمرارية الخدمات بمصلحة التوليد وطب التخدير والإنعاش".

وأبرز المصدر ذاته، "ضعف نسبة العمليات الجراحية الكبرى بسبب وجود طبيبة واحدة في الإنعاش والتخدير، والعدد غير كاف لغرف العمليات، إضافة إلى كون بناية المستشفى غير مناسب ومساحته غير قابلة للتوسعة".

ولفت التقرير إلى "عدم توفر المستشفى الإقليمي على بعض المسؤولين الإداريين مما ينعكس سلبا على مردودية وتدبيره، كما أن عدد الأطباء الجراحين لا يتجاوز أربعة، مما يؤدي إلى إحالة عدد من المرضى على المستشفى الجامعي الحسن الثاني، والمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بمدينة فاس من أجل التكفل بعلاجهم".