نشهدُ مواجهة جديدة ومباشرة بين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالي لحزب العدالة والتنمية.
في هذا الصدد، انتقد الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن تصريح رئيس الحكومة بمجلس المستشارين في حق المنظمة، داعيا الحكومة لـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه وجل المنتجات والخدمات الأساسية، وفي ظل غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش للأزمة، علاوة عن التوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي وفق الأولويات والحاجيات".
وفي كلمته، اتهم الأمين العام الحكومة بـ"هدر الوقت المدرسي وتأثيره على التلاميذ والاقتصاد الوطني، نتيجة لقراءة خاطئة للتوترات الاجتماعية التي انفجرت في قطاع التعليم. كما حذر من أن هذه الظاهرة قد تظهر بأشكال مختلفة في قطاعات أخرى، نتيجة استهداف مؤسسات الوساطة وإضعافها، وبسبب الإقصاء المنهجي وغياب الحوار الجاد والمسؤول".
وأكدت النقابة أن "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسعى للمساهمة في ترسيخ دولة المؤسسات منذ تأسيس المنظمة قبل 50 سنة على أيدي رجال ساهموا في مقاومة الاستعمار، وكانت لهم مساهمات في بناء الدولة العصرية بعد الاستقلال لا يجحدها إلا من أبى قراءة صفحات التاريخ".
ورفضت "مضامين التصريح غير الموفق لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، والذي ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي".
وحذر الحكومة "من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية".
وأكدت "استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازها بشراكتها مع حزب العدالة والتنمية، مع فتح أبوابها أمام كافة القوى النقابية والسياسية الوطنية الملتزمة في الدفاع عن حقوق العمال في المغرب".