أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم أمس الاثنين، بالرباط، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في العائدات الجبائية للمملكة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بقيمة 20.45 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تجاوزت 38 في المائة، وفق مؤشرات تنفيذ قانون المالية.

وفي رده على أسئلة النواب خلال جلسة برلمانية حول "تنفيذ الميزانية في الفصل الأول من سنة 2025"، أبرز لقجع أن الموارد العادية للميزانية العامة ارتفعت بحوالي 116 مليار درهم، خلال السنوات الأربع الماضية، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط يفوق 13.4 في المائة، وهو ما يعكس متانة الأداء المالي للمملكة واستقرار توجهاته على المدى المتوسط.

وسجل المسؤول الحكومي أن وضعية المالية العمومية لا تزال تحت السيطرة، وتتماشى مع التوقعات التي صادق عليها البرلمان، منذ سنة 2022، مضيفا أن هذا المسار الإيجابي في تعبئة الموارد تحقق بفضل إصلاحات عميقة في النظام الجبائي، شملت الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع العمل بالحجز في المنبع.

وتابع لقجع أن الخزينة العامة حققت فائضا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم، مع متم مارس 2025، مشيرا إلى أن الموارد الجبائية وحدها عرفت زيادة ناهزت 17.4 مليار درهم؛ أي ما يعادل نموا بنسبة 21.5 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وبنسبة إنجاز قاربت 31 في المائة من توقعات قانون المالية.

أما على صعيد النفقات، فبلغت الاعتمادات المصروفة حوالي 100 مليار درهم، خلال الفصل الأول، نتيجة تنفيذ التزامات الدولة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح الوزير أن الدينامية الإيجابية في المداخيل منحت الحكومة هوامش مالية جديدة أتاحت فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة 13 مليار درهم، ستخصص لتثبيت أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية، وتمويل المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعززت بالموافقة الأخيرة التي منحها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بتاريخ 2 أبريل 2025، لتجديد خط الاعتماد المرن لفائدة المغرب بقيمة 4.5 مليارات دولار، على مدى سنتين، وهو ما يعكس الثقة الدولية في استقرار الاقتصاد الوطني ونجاعة سياساته المالية.