أكد حسن أبو أيوب، سفير المملكة المغربية برومانيا ووزير السياحة والزراعة والتجارة الخارجية سابقا، أن "الحدود الموروثة عن الاستعمار كانت من أبرز القضايا التي طرحت منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي سنة 1963، لكن النقاش حولها أجل إلى قمة القاهرة عام 1964، حيث صدر قرار اعتبره من القرارات التي افتقدت إلى التبصر ولم تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والإنساني في القارة".

وأضاف الدبلوماسي حسن أبو أيوب، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، على هامش فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي، أن "تفكك الدول الإفريقية وانتشار المجموعات المسلحة التي تهدد الكيانات الوطنية يعودان إلى تبني أسس مستوحاة من النموذج الأوروبي، الذي بني في سياق بيئي وثقافي مختلف عن إفريقيا".

وشدد على أنه "حان الوقت لإعادة قراءة مفهوم الحدود وبناء تكتلات جهوية منطقية ومدروسة، تقوم على الديمقراطية التشاركية، واحترام الهوية الثقافية والقاسم الديني المشترك".

ودعا حسن أبو أيوب في تصريحه للموقع إلى "بداية التفكير في إعادة تركيبة الاتحاد الإفريقي، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التنموية وحل النزاعات".

وأعرب عن أمله في أن "تعيد النخبة الإفريقية والمجتمع النظر في ستين سنة من تجربة الاتحاد، والعمل على بناء بديل يتناسب مع تطلعات القارة الإفريقية والتحديات التي تواجهها".

وتابع: "كلي أمل في ذلك، لأنه رغم توفر الوسائل والموارد والأدمغة، تبقى الإرادة السياسية والمنهجية العلمية هي العامل الحاسم".

وفي جواب عن سؤال حول استيراد الحلول من الغرب، قال أبو أيوب إن "هذا الأمر ليس مجديا"، مشيرا إلى أن "القارة الإفريقية ما زالت تحت هيمنة الاستعمار أو الاستعمار الجديد، ولو استقلت إفريقيا فعليا من هذه الهيمنة، لكانت الأمور مختلفة".

وبعد تأكد أبو أيوب على أن هذه المواقف تعبر عن رأيه الشخصي، وليست مواقف رسمية للحكومة، أوضح أنه "علينا أن نعيد النظر في هيكلة الاتحاد الإفريقي، لأنه لا يمكن مواجهة الإكراهات والتحديات بالهيكلة الحالية، والدليل على ذلك هو أن هذه المنظمة لا تمتلك ميزانية ذاتية، وما زالت تعتمد على الهبات الأوروبية والغربية، ولا يمكن تخيل أن الكيان الإفريقي قادر على إدارة أموره في ظل هذا الوضع".