موظفة جماعية فرنسية، عمرها 29 سنة، ومكلفة بمراقبة التلاميذ خلال فترات الاستراحة المدرسية، تواجه إمكانية وضعها في السجن لمدة 10 سنوات، من أجل تهمة الاعتداء الجنسي على طفل عمره 9 سنوات.

وحسب الصحف الفرنسية، تعود وقائع القضية إلى دجنبر 2013، حينما اكتشفت أسرة التلميذ 23 رسالة غرامية من الموظفة في دولاب غرفة الطفل.

"أريد أن نعيش معا مدى الحياة، نتزوج ونؤسس أسرة"، و"إذا كان الغرام جريمة، فاجعل مني ضحيتك"، هي بعض العبارات التي وردت في رسائل الموظفة البالغة من العمر 29 سنة، حسب صحيفة "لوباريزيان"، إلى الطفل، الذي لا يتجاوز عمره 9 سنوات.

الموظفة التابعة لجماعة ترابية، والمكلفة بمراقبة فترات الاستراحة في المدارس، مثلت اليوم (الأربعاء)، أمام القضاء، بعد متابعاتها من أجل الاعتداء الجنسي على الطفل، وهو ما يرشحها لدخول السجن مدة 10 سنوات، بموجب القانون الجنائي الفرنسي.

وتفيد وقائع التحقيق، أن الموظفة لم تكن تتردد في إيصال الرسائل إلى الطفل عبر استغلال تلاميذ آخرين كسعاة بريد، ولما اكتشف والداه الأمر، تقدما ضدها بشكاية لدى النيابة العامة، التي أمرت بمتابعتها.

والأكثر من ذلك، فقد قررت الأسرة تغيير مسكنها حماية للطفل، بينما اعترفت الموظفة لدى المحققين بما قامت به، معتبرة أن العلاقة ظلت حبا أفلاطونيا عذريا، باستثناء "قبلة وضعتها على وجنته ذات مرة".

وفي المقابل، لم يتحدث الطفل إلا بعد مرور سنة، إذ كشف لوالديه أن الموظفة، قامت باقتياده عدة مرات إلى كوخ قرب ملعب لكرة القدم، فداعبته بلسانها، وكانت تمرر يدها على بطنه.

أما مديرة المدرسة، فقد كشفت أنها سبق أن سمعت الطفل يسأل الموظفة المتهمة "كيف نمارس الجنس؟"، و"كيف نداعب الأثداء؟"، بينما رفضت المتهمة تهمة الاعتداء الجنسي، لأنه "مازال طفلا صغيرا".

ناتالي لاندون، محامية أسرة الطفل، قالت إن وقائع القضية "تجعلنا أمام علاقة شاذة، وأمام امرأة لا تفهم أين تتموقع الحدود"، مشيرة إلى أنها ستطالب بمنع الموظفة، التي أوقفتها البلدية عن العمل مؤقتا، من العمل مجددا في فضاء تحتك فيه بالقاصرين.

ويعاني الطفل من مرض متلازمة ما بعد الصدمة، مما "اضطر والدته إلى التوقف عن العمل"، حسب المحامية ذاتها، "حتى تتمكن من رعاية طفلها"، في حين يمكن أن يصل الحكم ضد المرأة المتهمة إلى إدانتها بعشر سنوات سجنا نافذة.