قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن وزارته تتلقى، سنويا، ما يناهز 4000 طلب معادلة، يتم البث فيها من طرف اللجان القطاعية المتخصصة، التي تعقد زهاء 30 اجتماعا، خلال السنة.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "تبسيط مسطرة معادلة الشهادات الجامعية"، أن ملفات المعادلة بين الشهادات في مجالات علوم الصحة (الطب العام، التخصص الطبي، العلوم شبه-الطبية، الصيدلة، طب الأسنان) تشكل ما يفوق 50 في المائة من العدد الإجمالي للطلبات المتوصل بها.
وتابع الوزير أن اللجان القطاعية للمعادلات درست، منذ شهر يناير 2023 إلى غاية يونيو 2023، ما مجموعه 1889 ملفا، تتوزع ما بين تخصصات الحقوق والآداب والعلوم بـ554 ملفا؛ منها 11 بالمائة قرار سلبي، و1024 ملفا في علوم الصحة؛ منها 1 بالمائة قرار سلبي، و311 ملفا في الهندسة والهندسة المعمارية؛ منها 4 بالمائة قرار سلبي.
وأشار ميراوي إلى جهود الوزارة الرامية إلى تقليص آجال البت في طلبات معادلة الشهادات، موضحا أنه بالنسبة للتخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والأدبية والإنسانية، انتقل معدل آجال البت من 4 أشهر إلى ما يقل عن شهر ونصف، في حين انتقل معدل آجال البث بالنسبة للتخصصات ذات الصلة بالمهن الطبية وشبه الطبية والهندسة المعمارية والبيطرة والطبوغرافية، من 6 أشهر إلى شهرين ونصف.
كما أفاد المسؤول الحكومي بأن وزارته أحدثت لجنة ستتولى، قريبا، الإعلان عن لائحة الجامعات الأجنبية التي ستحصل الشواهد و الدبلومات الصادرة عنها على المعادلة، بصفة تلقائية، مشيرا إلى أنه تم الحرص على تبسيط ورقمنة وتجويد مختلف المراحل التي تمر منها مسطرة البت في طلبات معادلة الشهادات المحصل عليها خارج أرض الوطن، "وذلك للأهمية التي يكتسيها هذا الأمر، من حيث ضخ كفاءات إضافية لتعزيز الرأسمال البشري للمملكة، وخصوصا في القطاع العام".