أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة "بددت كل مخاوف طلبة كليات الطب والصيدلة، المتعلقة بالدراسة والتدريب"، رافضا أن "يتم تحميل المسؤولية لوزارته لوحدها؛ حيث تتحملها وزارة الصحة أيضا".

وأوضح ميراوي أن "الحكومة اقترحت، خلال اجتماعات متعددة مع ممثلي الطلبة المقاطعين للدراسة، مجموعة من الأجوبة الصريحة لجميع التساؤلات التي طرحوها، وحلولا واقعية لعدد من الإكراهات التي تم الوقوف عليها".

وتابع الوزير أن "الحكومة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمت، بتاريخ 24 يونيو المنصرم، مقترحات تتضمن حلولا مرنة لهذا الملف المطلبي، والتي همت مدة التكوين للحصول على دبلوم "دكتور في الطب"، ومشاكل الأطروحات، فضلا عن التكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث، والوضعية القانونية للطبيب المقيم، بالإضافة إلى مضاعفة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين".

وسجل ميراوي أنه "بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل التجاوب، بإيجابية، مع مطالب الطلبة، وبالرغم من التوافق مع 12 من ممثليهم بشأن مختلف النقاط المطروحة، فإن الجموع رفضت الحلول المقترحة، وقامت بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية، التي تم تنظيمها، ابتداء من 26 يونيو المنصرم، وهو التاريخ الذي اختاروه هم، وتجاوبنا مع طلبهم".

وأضاف المسؤول الحكومي: "لي ما كنفهموش هو أننا كنتوافقوا معهم، وكيقولوا لينا غنرجعوا للجموع، وملي كيرجعوا للجموع، كيقولوا لينا عاوتاني لا"، مشيرا إلى أنه "تم، إلى حدود فبراير المنصرم، عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة المقاطعين للدراسة".

كما كشف ميراوي عن "وجود وساطة من الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، لإقناع الطلبة بالعودة إلى الدراسة، وإنقاذ السنة الجامعية".

وأعرب الوزير عن "أمله في أن تنجح هذه الوساطة، لاسيما أنه تم الإعلان عن تنظيم الامتحانات، خلال الأسبوع المقبل"؛ متهما التنسيقية بـ"تحريض الطالبات والطلبة على مقاطعتها".

كما خاطب ميراوي المستشارين، منفعلا: "لا عندكم وليدات وبنيات شوفوا آشنو جاري ليهم، وعلاش ما كيدخلوش، شوفوا علاش. جميع النقاط العالقة حليناها وأنتوما ضامنين، ديروا حتى أنتوما الوساطة كيف داروها البرلمانيين، وغادي تشوفوا شنو غاتقولوا لينا فاش ترجعوا".

و"من بين النقاط التي التزمت بها الحكومة، بشرط اجتياز الامتحانات، واستعادة السير العادي بالكليات"، يوضح المتحدث نفسه، "إعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وتعديل بيان النقاط وتعويض نقطة الصفر، التي منحت للمتغيبين خلال الدورة الأولى، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك فترات الانقطاع عن الدراسة، انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، والحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل"، مسجلا أنه "من بين ما التزمت به الحكومة، إمكانية استفادة الطلبة من سنة تدريب، بعد استكمال ست سنوات من الدراسة، مع الاستفادة من المنحة".

وأكد ميراوي أن "قرار تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات لم يكن بهدف اقتصادي، بل جاء من أجل جودة التكوين، والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، اعتبارا للمتطلبات الجديدة لمهنتي الطب والصيدلة"، معتبرا أن "التداريب الاستشفائية بالسنة السابعة، التي كان معمولا بها في النظام القديم، غير مؤطرة، ولا تضمن استيفاء الطلبة للمهارات المهنية، التي ينبغي أن يتوفر عليها الطبيب. كما أنها كانت تعرف ممارسات غير محمودة يجب أن يتم تجاوزها، وهذا الواقع الكل متفق بشأنه، بمن فيهم الطلبة".

وتابع الوزير أنه "لتجاوز الاختلالات السنة السابعة، وتعزيز التكوين الميداني للطلبة، تم اعتماد برمجة جديدة للتداريب الاستشفائية للسنة السادسة في النظام الجديد"، لافتا إلى أن "المدة الزمنية للتداريب كانت تصل إلى 2900 ساعة، خلال سبع سنوات، ليتم رفعها إلى 3200 ساعة، في النظام الجديد؛ حيث تم تجويد التداريب، التي باتت مؤطرة".