كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن تفاصيل مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026، حيث يبلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود لها ما يفوق 761 مليون درهم (ما يعادل 76 مليارا و100 مليون سنتيم) كاعتمادات أداء، بزيادة تقدر بحوالي 19 في المائة مقارنة مع اعتمادات السنة المالية 2025.
وأوضح عبد العزيز كولوح، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء المنصرم، أن الاعتمادات المرصودة لميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 تتوزع بشكل رئيسي على ثلاثة محاور.
يأتي في صدارتها بند الرواتب والأجور والتعويضات، الذي يستحوذ على الحصة الكبرى، إذ تقدر اعتماداته بحوالي 566 مليون درهم (ما يعادل 56 مليارا و600 مليون سنتيم)، وهو ما يمثل نحو 74 في المائة من إجمالي الميزانية.
ويعود الارتفاع الملحوظ في هذا البند، بنسبة تناهز 27 في المائة، إلى الأثر المالي المترتب عن ترقية قضاة الدرجة الاستثنائية إلى "الدرجة الممتازة"، مع احتساب صرف المستحقات بأثر رجعي يعود إلى مارس 2023.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمصاريف التسيير والمعدات والنفقات المختلفة، حيث تناهز الاعتمادات المخصصة له 105 ملايين درهم (ما يعادل 10 مليارات و500 مليون سنتيم) (حوالي 14% من المجموع)، وتخصص لدعم المهام الرقابية للمحاكم المالية ومواكبة ورش التحول الرقمي المستمر.
وذكر أنه "في حين خصص مبلغ يقارب 90 مليون درهم (ما يعادل 9 مليارات سنتيم)، أي 12 في المائة من المجموع ميزانية الاستثمار، لدعم المشاريع الهيكلية والبنية التحتية".
وأشار الكاتب العام إلى أن ميزانية المحاكم المالية تتوزع بين اعتمادات موجهة للمجلس الأعلى للحسابات وأخرى للمجالس الجهوية للحسابات، فعلى مستوى الاستثمار المركزي، يبرز محور التحول الرقمي كأولوية في التمويل بحوالي 10.6 ملايين درهم (ما يعادل 1 مليار و60 مليون سنتيم) مخصصة لمشاريع تحديث الشبكات وتعزيز الأمن المعلوماتي وتطوير مكتب الضبط الرقمي.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، استحوذت على الحيز الأكبر من اعتمادات الاستثمار (حوالي 47 مليون درهم (ما يعادل 4 مليارات و700 مليون سنتيم) كاعتمادات أداء)، حيث رصد 42 مليون درهم (ما يعادل 4 مليارات و200 مليون سنتيم) لانطلاق أشغال تشييد مقر المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، و4.2 مليون درهم (ما يعادل 420 مليون سنتيم) لإعداد جميع الدراسات الأولية لبناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بالداخلة.
وأوضح كولوح أن المحاكم المالية ستستخدم اعتمادات الاستثمار في أشغال تهيئة وتجهيز المقرات لدعم أسطول سيارات المصلحة ووسائل التنقل لضمان تنفيذ المهام الرقابية ميدانيا، بالإضافة إلى ذلك، أذن بفتح اعتمادات التزام للمشاريع متعددة السنوات بلغت 10 ملايين درهم (ما يعادل 1 مليار و000 مليون سنتيم)، تم تخصيص 4.8 ملايين درهم (ما يعادل 480 مليون سنتيم) منها لتجهيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية.