أفاد بنك المغرب أن وضعية الحسابات الخارجية اتسمت، خلال سنة 2017، بأداء متميز لكافة صادرات السلع والخدمات.

وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي، الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس بالحسيمة، للملك محمد السادس، أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته شهدت ارتفاعا ملحوظا،كما تعززت دينامية المهن العالمية للمغرب، وسجلت مداخيل الأسفار انتعاشا قويا.

تباطؤ للواردات وتراجع الاحتياطات 

وأضاف التقرير أنه في المقابل شهدت الواردات تباطؤا، لاسيما بفعل تدني المشتريات من سلع التجهيز وارتفاع الفاتورة الطاقية بعد أربع سنوات من التراجع.

وأبرز بنك المغرب أنه نتيجة لهذه التغيرات، التي جاءت مصحوبة باستمرار تنامي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن المداخيل المتأتية من هبات مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر من المتوقع، تراجع عجز الحساب الجاري من 4,2 في المائة إلى 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة 21,5 في المائة لتصل إلى 25,7 مليار درهم، في حين بلغت استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج 9,3 مليار درهم. علاوة عن ذلك، تزايدت التدفقات الصافية برسم القروض إلى 22,5 مليار درهم بفعل الارتفاع الملحوظ للقروض الموجهة للقطاع العام.

وفي ظل هذه الظروف وأخذا في الاعتبار على الخصوص تنامي موجودات البنوك من العملات الأجنبية، فقد تراجعت الاحتياطات الدولية الصافية لبنك المغرب بنسبة 3,3 في المائة لتصل إلى 240,9 مليار درهم، أي ما يعادل خمسة أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.

اعلى مداخيل للخدمات

أما بخصوص العجز التجاري، فقد تزايد في 2017 بشكل طفيف ليصل إلى 188,8 مليار درهم، وذلك على إثر تنامي الواردات بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 437,3 مليار وارتفاع الصادرات بنسبة 10,1 في المائة إلى 248,5 مليار درهم.

من جهته، شهد ميزان الخدمات خلال سنة 2017، تحسنا واضحا في مداخيل الأسفار التي بلغت 71,9 مليار درهم، مسجلة أعلى نسبة ارتفاع لها منذ سنة 2006 وقدرها 11,9 في المائة، أما نفقات الأسفار فقد عرفت تزايدا كبيرا بلغت نسبته 18,9 في المائة لتصل إلى 17 مليار درهم.

تراجع الودائع والنقد

وبخصوص ميزان المداخيل، فقد تحسن بنسبة 2,8 في المائة ليصل إلى 65,8 مليار درهم، مدعوما بارتفاع رصيد التحولات الجارية بنسبة 6 في المائة، في حين تدهورت حصيلة مداخيل الاستثمار بنسبة 18,5 في المائة.

وأضاف بنك المغرب أن الوضعية المالية الإجمالية قد تفاقمت في 2017، بواقع 29,8 مليار لتصل إلى 698,4 مليار درهم، ويعكس هذا التغير تنامي الالتزامات بمقدار 32,1 مليار درهم، في حين لم يتجاوز ارتفاع الموجودات 2,3 مليار درهم.

وعزا التقرير تنامي التزامات المغرب تجاه باقي دول العالم إلى ارتفاع مخزون الاستثمارات المباشرة بنسبة 6,4 في المائة إلى 588,7 مليار درهم وإلى تزايد القروض بنسبة 8,5 في المائة لتبلغ 286,5 مليار، حيث وجهت 38 في المائة منها إلى الإدارات العمومية.

وفي المقابل، تراجع "النقد والودائع" بنسبة 31,7 في المائة إلى 35,9 مليار درهم في حين انخفضت القروض التجارية بنسبة 11,3 في المائة إلى 58,2 مليار درهم.

أما موجودات المقيمين، فقد شهدت تراجع موجودات الاحتياطات بواقع 11,8 مليار درهم لتصل إلى 244,3 مليار درهم، وارتفاع "النقد والودائع" بمقدار 18,1 مليار إلى 49,5 مليار درهم.

من جهة أخرى، أفاد تقرير بنك المغرب أن جاري الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفع بنسبة 5,4 في المائة إلى 55,3 مليار درهم، في حين تدنى جاري الاستثمارات في المحافظ من 17,8 مليار درهم إلى 10,8 مليار درهم.