من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي الذي ينعقد في هذه الأثناء، على مشروع قانون رقم30.20، يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم اتحاذها مطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطواريء.

ويحاول القانون الحالي، الذي أعدته نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،  كما جاء في ديباجته، تجنيب مقدمي الخدمات في القطاع السياحي والنقل الجوي شبح الإفلاس، انطلاقا مما قامت به العديد من الدول ، حيث رخصت ، بصفة استثنائية، للمهنيين سالفي الذكر بإعطاء وصل دين بدلا من إرجاع المبالغ المؤداة من طرف الزبناء والمتعلقة بالخدمات الملغاة  بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا القانون، حسب ما ورد في مقدمته، استجابة لطلب مهنيي القطاع، وكذا تماشيا مع توصيات  المنطمة العالمية للسياحة  المتعلقة بتخفيف الأثر السيوسيو اقتصادي لجائحة فيروس كورونا، وضمان حماية مصالح المستهلك، وتجنب أداء ما بذمة مقدمي هذه الخدمات بالعملة الصعبة.

وتسمح مقتضيات  مشروع القانون لمقدمي الخدمات  بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة ، دون أي زيادة في السعر، ويكون وصل الدين صالحا لمدة 15 شهرا،  ابتداء من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الزبون، غير أن هذه المدة ننراجع إلى 9 أشهر فقط عندما يتعلق الأمر بخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة. ولايمكن للزبون استرجاع المبالغ التي بذمة المتعهدين  طيلة مدة  صلاحية  وصل الدين بمجرد تقديم الاقتراح للزبون .

ويميز مشروع القانون بين نوعين من العقود:

1-العقود المبرمة من فاتح مارس إلى إلى رفع حالة الطواريء، وهي عقود ستفسخ بقوة القانون، حيث يستحيل تنفيذها بالنظر للإجراءات المرتبطة بحالة الطواريء.

2-العقود المنتظر تنفيذها من أول يوم يلي حالة رفع الطوارئ إلى 30 شتنبر، والتي يمكن لمقدمي الخدمات فسخها نظرا للتغيرات والتقلبات التي يعاني منها هذا القطاع  بسبب تفشي كورونا، والتي تعيق أية برمجة أو تخطيط.

وإذا تعذر إبرام العقد الجديد للخدمة قبل مدة نهاية صلاحية الدين، يقوم مقدم الخدمة بإرجاع المبالغ المؤداة من طرف الزبون.

مقتضيات مشروع القانون الجديد تخص عقود الأسفار  والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين  المبرمجة في الفترة من فاتح مارس إلى 30 شتنبر 2020