لتمس ناشط حقوقي مصري عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زوجته التي أيدت محكمة مصرية الأحد حبسها لمدة سنتين بتهمة بث أخبار كاذبة بعد قيامها بنشر فيديو انتقدت فيه التحرش الجنسي، حسبما قال في مقابلة مع فرانس برس الاربعاء.

وكانت محكمة استئناف في القاهرة قد أيدت الاحد حكما بحبس أمل فتحي، زوجة الناشط محمد لطفي حائز جائزة حقوق الانسان الفرنسية-الألمانية، بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية أخرى تحاكم فيها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".

وفي الفيديو، انتقدت أمل فتحي بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".

وقال لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة حقوقية غير حكومية "أنا بصفتي زوجها وهي، نلتمس من رئيس الجمهورية العفو عن أمل فتحي نظرا لأنها ضحية في حقيقة الأمر".

وأشار لطفي (37 عاما) إلى أن زوجته لا يزال لديها فرصة للطعن أمام محكمة النقض، لكن لم تحدد جلسة بعد لذلك.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم في بيان بأنه "مشين للغاية".

وناشد لطفي السيسي بأن ياخذ في الاعتبار أن زوجته كانت ضحية للتحرش الجنسي مرتين ما أدى إلى معاناتها "صدمة" و"اكتئاب" تعالج حاليا منهما.

وقال "أمل شخص مريض ويتعالج وتفاقمت حالتها (النفسية) في السجن".

تعرضت أمل فتحي للتحرش من سائق تاكسي وحارس أمن بنك في اليوم نفسه فقامت بتسجيل الفيديو تعبيرا عن غضبها، بحسب لطفي.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

ويقول لطفي "من المعروف أن الحكومة المصرية تكافح هذه القضية (التحرش الجنسي) لكن لا يصح أن تسجن واحدة (امرأة) تعرضت للتحرش مرتين".

ولطفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية معروف بدفاعه عن قضايا حقوق الانسان، لا سيما حالات الاختفاءات القسرية.

وتلقى في 18 ديسمبر الجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الانسان ودولة القانون خلال احتفال أقيم في السفارة الفرنسية في مصر.

ويقول "السبب الحقيقي" وراء ما يحدث لزوجته هو "نوع من أنواع الضغط علي لوقف العمل الحقوقي".

وتتهم منظمات غير حكومية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع الأصوات المعارضة وتقييد الحريات.