أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء أمس الاثنين، "تعليق" العملية الجارية أمام الكنيست، بهدف تعديل النظام القضائي، والذي يواجه احتجاجات شعبية حاشدة، منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأعرب زعيمان معارضان بارزان عن استعدادهما للانخراط في حوار مع الحكومة، إنما في إطار وساطة اقترحها، قبل أسابيع، الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، محذرين الحكومة، في الوقت نفسه، من أي محاولة خداع.

وبعيد الخطاب، أعلن الاتحاد العمالي العام "هستدروت" إنهاء الإضراب العام، الذي بدأه، صباحا.

أما على صعيد المجتمع المدني، بدا منظمو الحركة الاحتجاجية، التي يتسع نطاقها، منذ أسابيع، والتي أصبحت واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في تاريخ إسرائيل، أكثر حذرا، بدعوتهم إلى مواصلة التظاهر، ما لم يتم إيقاف المشروع "بالكامل".

وسارع البيت الأبيض للترحيب بقرار نتانياهو، معتبرا أن هذه الخطوة ستتيح "مزيدا من الوقت، للتوصل إلى تفاهم".

وتنظم احتجاجات على المشروع، منذ ثلاثة أشهر تقريبا؛ حيث خرج أكثر من مئتي ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج، في نهاية الأسبوع.

وازداد زخم الحركة الاحتجاجية، أول أمس الأحد، بعدما أعلن نتانياهو إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، إثر دعوة أطلقها، يوم السبت الماضي، لتجميد التعديلات القضائية، لمدة شهر، معبرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.

ويهدف مشروع الإصلاح، الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء، الذي يرون أنه مسيس. بينما يقول منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر.