قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدكتور سعد الدين العثماني، المحترم الشريف والعفيف، وجد نفسه في موقف محرج، ووقع".

ويشار إلى أن سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، وقّع في 22 دجنبر 2020 على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الذي نصّ على استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع ببوزنقية، زوال اليوم، أن "حزب العدالة والتنمية لم يوقع ولم يصادق ولم يعلم منذ ذلك الوقت إلى اليوم، نحن ضد التطبيع".

 وحين ترديد شعار "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، علق عليه قائلا، "نعم وصحيح، الشعب يريد إسقاط التطبيع".

واستدرك قائلا: "لكن في نفس الوقت لا ندين دولتنا، نتفهم ما وقع، لكن غير متفقون عليه".

ووجّه ابن كيران رسائل إلى قادة عرب، مخاطباً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بقوله: "هؤلاء الفلسطينيون إخوتكم، من سيعيب عليكم إذا أدخلتم لهم قطعة خبز أو شربة ماء؟ لماذا تخافون؟".

وجاء في التقرير السياسي الذي لم يتله عبد الإله ابن كيران، بسبب ضيق الوقت، وميله إلى الارتجال، يتوفر عليه "تيلكيل عربي"، "كحزب نؤكد وكما كنا دائما أننا سنظل دائما ضد التطبيع وأنه وبغض النظر عن الإكراهات التي دفعت دولتنا للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، فإن ذلك لا يمكنه أن يغير موقفنا ورفضنا للتطبيع مع كيان عنصري وغاصب واستيطاني يحتل أرضنا ويستبيح دماء إخواننا الفلسطينيين ويسعى إلى تهجيرهم من أرضهم ويعلن علنا عن نيته وقراره حرمانهم من حقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأوضحت الوثيقة أنه "لا نتردد اليوم في التعبير عن المواقف اللازمة والقيام بما ينبغي القيام به، إنصاتا وتفاعلا مع الموقف الشعبي الرافض للكيان الغاصب وتصحيحا لما سبق أن صدر من الحزب عند توقيع الاتفاق الثلاثي".

ودعا الحزب إلى أن "الوقت حان لإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما حصل في نهاية سنة 2000 عندما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، ونجدد الدعوة اليوم إلى إيقاف مسار التطبيع وتجميد كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإنهاء كل شكل من أشكال التعامل معه، ومواجهة الاختراق الصهيوني المتصاعد لبلادنا مع بعض الجامعات المغربية والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والفنية وحل ما يسمى زورا لجنة "الصداقة" البرلمانية مع الكيان الصهيوني الغاصب،  ونعتبر أن الواجب يتطلب رفع مستوى المواجهة والتأطير الشعبي في المرحلة المقبلة من أجل هذه الأهداف".