في أول تعليق له على الندوة "الدولية" حول الحريات الفردية التي يعتزم تنظيمها الفاعل الجمعوي ورجل الإشهار المثير للجدل نور الدين عيوش، رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات، والتي تتطرق لمواضيع حريات المعتقد وآفاق العلمنة والمساواة في الإرث وتملّك الجسد والتصرف في العلاقات الزوجية خارج الزواج والمثلية وغير ذلك، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"،  "من حق جميع المواطنين أن يناقشوا كافة المواضيع التي يرونها، لأن ذلك من الحريات المضمونة والتي لاحق لأحد مصادرتها، غير أنه ينبغي للجميع أن يضع في الاعتبار أن الدستور الذي أطر حرية التعبير هو ذاته الذي نص على الثوابت الجامعة التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي الصدارة".

لذلك، يقول الرميد في التصريح ذاته، "فإن أي حوار في هذا الموضوع وغيره من المواضيع ذات الحساسية الخاصة والتي تثير اهتمام عموم المواطنين ويمكن أن تترتب عنها ردود أفعال متباينة ينبغي  مناقشتها بمسؤولية بعيدا عن المزايدات وأساليب الإثارة التي اعتدنا عليها من بعض الخائضين في مواضيع من قبيل مواضيع الحريات الفردية".

ومن المنتظر أن يتم تنظيم الندوة يومي 22 و23 يونيو الجاري، غير أن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، والتي كان قد أُعلن عنها باعتبارها فضاء للندوة من طرف المنظمين، أعلنت إدارتها أنها "لم ترخص" للجمعية المعنية بتنظيم الندوة في مقرها. وزادت المؤسسة أن "كل خبر يقحم اسم المؤسسة في موضوع الندوة المذكورة يعدّ خبرا زائفا ولا أساس له من الصحة".

من جانبه، أعلن محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي أُعلن عن مشاركته في الندوة من طرف المنظمين، نشر تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يؤكد فيها أنه يوجد خارج أرض الوطن ولن يشارك في أشغال هذه الندوة.