كشفت جمعية نسائية مغربية أن فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي عاشها المغرب لأزيد من ثلاثة أشهر، كرست فوارق النوع الاجتماعي والتمييز و اللامساواة التي تعاني منها النساء في عدة قطاعات، مما أدى إلى هشاشة مزدوجة: هشاشة تتعلق بوضعيتهن كنساء، لازلن يعانين من التمييز الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانوني، وهشاشة مرتبطة بالوضعية الوبائية التي كان أثرها أكبر وأكثر صعوبة عليهن، خاصة في ظل عدم استفادتهن من طرف حكومتكم من تدابير خاصة تراعي هذه الهشاشة.
ووجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة إلى رئيس الحكومة سعدالدين العثماني تساءله فيها عن طريقة إدارته للصندوق الخاص بتدبير الجائحة ومدى استجابتها لحاجيات النساء باعتبارهن الأكثر تضررا من الجائحة.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها تجاه جميع مواطنيها ومواطناتها مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي وعملا على تقليص الفوارق بين النساء والرجال انسجاما مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور (المادة 19) ووفاء بالتزامات المغرب الدولية.
وقالت الجمعية النسائية إن فترة الحجر الصحي وما تبعه من قوانين وقرارات متخذة من أجل تدبير جائحة كورونا وآثارها، كرست الفوارق الصارخة التي عرت عليها تجربة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، من خلال التفاوتات الكبيرة بين الرجال والنساء في تحمل تبعات هذه التجربة ومحاولة تجاوز صعوباتها. وأوضحت الرسالة، التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن من بين أبرز وجوه الفوارق الصارخة كون النساء العاملات في المهن الحرة والمستقلة والمساعدة الأسرية وفي القطاع غير المهيكل اللواتي شكلن الفئة الأكثر هشاشة أمام قرار فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي، خاصة في ظل فقدانهن لموردهن ومورد أسرتهن المادي وصعوبة أو عدم استفادتهن من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وأضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نأن فترة الحجر أفرزت نساء ضحايا العنف، اللواتي أجبرن على البقاء مع المعنِّف في نفس المسكن بسبب حالة الطوارئ، وفي ظل غياب أي نظام حماية لهن وصعوبة ولوجهن للعدالة، إضافة إلى الفوارق في التمتع بالحق في السكن اللائق والصحي، والتي تتجرع النساء الجزء الكبير من نتائجه الوخيمة والأعباء المضاعفة على صحتهن وعلى معيشهن اليومي.
وتطرقت إلى الرسالة إلى تضرر النساء من تجربة التعليم عن بعد، وما أفرزته بدورها من تفاوتات كبيرة في الاستفادة من التعليم عن بعد والذي كانت ضحيته الفتيات أساسا بسبب ضعف إمكانيات الأسر وعدم قدرتهن على توفير الوسائل الالكترونية و اللوجيستيكية لكل ابن وابنة مما يجعل الأسبقية والأفضلية تعطى غالبا للفتيان على حساب الفتيات.
وسجلت الجمعية عدم احتساب اقتصاد الرعاية والعمل الانجابي للنساء الذي تضاعف عبؤه عليهن خلال فترة الحجر الصحي رغم مساهمته ب 45.5% من الناتج الداخلي الإجمالي باعتبار الحد الأدنى للأجور، حسب المندوبية السامية للتخطيط، واستغلال النساء بالمعامل والحقول وعدم توفير الحماية اللازمة لهن من خلال تدابير الوقاية خلال الجائحة مما جعلهن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس (بؤرة للاميمونة كمثال)