أعربت مجموعة "نساء شابات من أجل الديمقراطية"، يوم أمس السبت، عن قلقها إزاء تزايد القيود المفروضة على الناشطات الحقوقيات، سواء من خلال الملاحقات القضائية بتهم فضفاضة، أو التضييق القانوني، أو حملات التشهير الإعلامي الممنهجة، في الوقت الذي يُفترض فيه أن يشهد المغرب تقدما في مجال حقوق المرأة.

تصاعد القيود

واعتبرت المجموعة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط إسكات الأصوات النسائية الحرة، بل تهدف، أيضا، إلى تقويض الجهود الجماعية نحو بناء مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة والعدالة.

وأكد البيان أن هذا النهج يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ويتناقض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير والعمل المدني المستقلة، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات، وإرساء آليات قانونية مستقلة لحماية الناشطات الحقوقيات، وضمان تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي يتعرضن لها.

مدونة الأسرة

أما على المستوى التشريعي، فتناول البيان التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة؛ حيث أشاد ببعض الخطوات الإيجابية، لكنه شدد على أن هذه التعديلات لا تزال غير كافية لتحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجال.

ومن بين النقاط المثيرة للجدل التي رفضتها المجموعة، بشكل قاطع، عدم اعتماد تحليل الخبرة الجينية (DNA) لإثبات النسب في حالات إنكار الأبوة، وهو ما اعتبرته المجموعة انتكاسة خطيرة لحقوق الأطفال، وتكريسا لثقافة الإفلات من المسؤولية، بالإضافة إلى المعالجات السطحية لقضايا الميراث وتعدد الزوجات؛ حيث رأت أن المقترحات اكتفت بتعديلات شكلية دون المساس بجوهر التمييز القائم.

وفي هذا السياق، دعت المجموعة إلى إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة يستند إلى مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين، ويتماشى مع التحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

حماية الحقوق وتعزيز الحريات

وإلى جانب الانتقادات، تضمن البيان مطالب واضحة موجهة إلى السلطات المغربية، والتي شملت وقف كافة أشكال التضييق والملاحقات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان، وإرساء آليات مستقلة وفعالة لحماية الناشطات الحقوقيات، وضمان تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي يتعرضن لها، فضلا عن رفع القيود المفروضة على حرية التنظيم والتعبير، مع توفير الدعم القانوني والنفسي للمدافعات عن الحقوق، باعتبارهن ركيزة أساسية في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات.

التضامن مع نساء فلسطين

ولم يقتصر البيان على قضايا المرأة المغربية، بل تطرق إلى المعاناة المتزايدة التي تواجهها النساء الفلسطينيات، وخاصة في قطاع غزة؛ حيث يتعرضن لظروف إنسانية قاسية نتيجة العدوان المستمر.

وأكدت المجموعة أن المرأة الفلسطينية تتحمل عبئا مضاعفا، بين التهجير والفقدان والحصار وانعدام الأمن الغذائي والصحي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية النساء والأطفال الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بشكل عاجل، ودون عوائق، والعمل على إنهاء معاناتهن عبر تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوقهن الأساسية.