أطلق خبراء ألمان أول نظام معلوماتي، خاص بجودة الديمقراطية في كل بلد على حدة. ويتيح هذا النظام المعلوماتي، الذي أطلق يوم أمس الاثنين، الحصول على معلومات حول الجودة الديمقراطية لبلد معين بنقرات قليلة.
وجرى تصميم "الماتريس" الديمقراطي من قبل علماء السياسة من جامعة فورتسبورغ الألمانية، وأعطى الخبراء الألمان نموذج المغرب لإظهار ما سمته المصفوفة "ديمقراطية هجينة"، على اعتبار أنه بلد يجمع بين صفات ديمقراطية واستبدادية في آن واحد، وأن إجراءات صنع القرار الانتخابات، على سبيل المثال، لا تفي بالمعايير الديمقراطية.
وحصل المغرب على معدل 0,57، إذ يعتمد النظام المعلوماتي على سلم من صفر إلى واحد في قياس مؤشر الديمقراطية، إذ تشكل الأبعاد الثلاثة للديمقراطية الركائز الأساسية لمصفوفة الديمقراطية. وهي تحقق في عناصر الحرية السياسية والمساواة السياسية والسيطرة السياسية للحكومات.
بالإضافة إلى ذلك، تميز العلوم السياسية بين خمسة مجالات أفقية، ما يسمى بالمؤسسات، والتي تمكن من رؤية متباينة: جودة الانتخابات على سبيل المثال هي في مركز مؤسسة "إجراءات اتخاذ القرار"، كيف يمكن للأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدني التعبير عن مصالحها؟ و"التنظيم والوسط الوسيط"، وحرية الصحافة مغطاة من قبل مؤسسة "التواصل العام"، الاستقلال القضائي وفصل السلطات.
يتم تعيين درجة بين صفر وواحد لكل حقل، إذ يمكن حساب متوسط القيم للأعمدة أو المؤسسات أو النظام ككل. فالدرجات التي تقل عن 0,5 تشير إلى وجود نظام استبدادي، الدرجة الأعلى من 0,75 تمثل الديمقراطية الفاعلة، والمعدلات ما بين 0,5 و0,75 تميز بالديمقراطيات الناقصة.
وصنفت المصفوفة كوريا الشمالية بمعدل إجمالي قدره 0,05، ما يعني أنه نظام استبدادي واضح، بينما السويد حصلت على معدل 0,95 ما يجعلها نموذجا لديمقراطية فعالة.
ويسمح النظام المعلوماتي لمصفوفة الديمقراطية بالحصول على معلومات حول 200 دولة تقريبا في الفترة ما بين 1900 و2017.
ويرى مهندسو هذه المصفوفة بأنه لا وجود لديمقراطية مثالية، فمثلا أظهرت المصفوفة فيما يخص تركيا تراجعا للديمقراطية منذ 2017، ليحصل على معدل 0,35، أما اليابان (0,89) فوصفت بديمقراطية فاعلة، بينما دخلت الهند (0,67) إلى "النصف الديمقراطي" ، لكنها تعاني من عجز.
ويرى خبراء الجامعة الألمانية أنه من الخطأ الاعتقاد بأن البلد الذي حصل على درجة 1,0 هو بلد ديمقراطية مثالي.
للاطلاع على موقع المصفوفة الخاصة بالديمقراطية.