أقر وزير الصحة أنس الدكالي، بنفاذ مخزون عدد من الأدوية المهمة والحيوية بالمغرب، وربط هذا الأمر بعدد من الأسباب، أهمها أن غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية وأحياناً تختفي من رفوف الصيدليات بسبب مشاك ضريبية اقتصادية.
وقال أنس الدكالي حسب ما توصل به "تيل كيل عربي"، من وزارة الصحة أمس الثلاثاء، بخصوص نفاذ الأدوية بالمغرب، إن "انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد وفي تزايد مستمر على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية".
وأوضح الوزير أن نفاذ الأدوية، مرتبط أساساً بـعوامل هي: "انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد. والأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب". وزيادة عن هذه الأسباب، يقول أنس الدكالي يمكن على الصعيد الوطني إضافة: تخفيض سعر بعض الأدوية؛ وفرض ضرائب على الشريحة الثالثة والرابعة من الأدوية".
في المقابل شدد وزير الصحة، على أن "المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية".
وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة بعدة تدابير حسب الوزير أنس الدكالي، أهمها: "تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار؛ ونذكر في هذه الحالة تسجيل الدواء الجنيس : FLUPHENAZINE DECANOATE PHARMA 5 25 MG / ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 3 AMPOULES DE 1 ML الذي عوض الدواء الأصلي : MODECATE 25 MG / ML SOLUTE INJECTABLE I/M BOITE DE 3 AMPOULES DE 1ML الذي كان في حالة نفاذ مطلق".
كما ذكر أنس الدكالي أن المرسوم الجديد رقم 841-14-2 المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، طبقا للمادة 24 منه، فإنه يمكن لوزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن بالعرض في السوق لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة للصحة العمومية، وذكر مثالا على هذه المسطرة، بتسجيل دواء : SSB 400 MG الذي تم ترخيصه في السوق المغربية بثمن 3000 درهم للعلبة أي 9000 درهم للعلاج الكامل عوض 800 ألف درهم بالنسبة للدواء الأصلي، مما يشكل كلفة منخفضة بـ89 مرة مقارنة مع الثمن الأصلي، وهو ما سيساهم في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي "س" بصفة نهائية في أفق سنة 2020 بالبلاد
في السياق، أقرت الوزارة مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية، من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
وفي الشق الضريبي، يقول وزير الصحة أنس الدكالي، أنه "لرفع الحيف عن صيادلة الصيدليات الذين هم الضامن لولوجية سلسة للدواء، تم مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اقتراح استثناء الأدوية التي تدخل ضمن خانة الشريحة الثالثة والرابعة من نطاق الإقرار الضريبي، وقامت وزارة الصحة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في الموضوع".
إلى ذلك، قال وزير الصحة إن "وزارة الصحة، وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، تعزيزا للسياسة الدوائية للمملكة والمغرب ينتج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث تعتبر بلادنا من بين أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى".