رصد مشروع قانون مالية كما صادق عليه مجلس النواب نهاية الأسبوع المنصرم، ما مجموعه  2 المليار و603 مليون و760 ألف درهما للقصر الملكي.

وتتعلق هذه الميزانية المرصودة، بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2022.

وتوزعت النفقات حسب الجدول المدرج في مشروع قانون المالية، الذي أحيل على مجلس المستشارين لمناقسشته والمصادقة عليه على الشكل التالي:

*الملك:

- القوائم المدنية 26 مليون و292 ألف درهم،

- مخصصات السيادة 517 مليون و164 ألف درهم.

*البلاط الملكي:

- الموظفون والأعوان 551 مليون و121 ألف درهم،

- المعدات والنفقات المختلفة مليار و509 مليون و183 ألف درهم.