ينتظر أن تصل نفقات الموظفين في الثلاث الأعوام المقبلة بالمغرب إلى أكثر من 142 مليار درهم، بعدما وصلت في العام الحالي إلى 112,1 مليار درهم.
وستنتقل نفقات الموظفين، حسب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس أمام مجلس الحكومة، حول تنفيذ ميزانية العام الحالي وسياق إعداد مشروع قانون المالية في العام المقبل، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، من 112,16 مليار درهم في العام الحالي، إلى 137,53 مليار درهم في العام المقبل، ثم 141,43 مليار درهم في عام 2021 فـ142,61 مليار درهم في 2022.
غير أن ارتفاع نفقات الموظفين لن يعكس توسعا من قبل الحكومة في التوظيف في الثلاثة أعوام المقبلة، بل هو ناجم عن إدماج المساهمات في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي في الكتلة الأجرية للموظفين، وذلك اعتبارا من فاتح يناير المقبل.
وتنص المادة 15 من القانون التنظيمي للمالية على أن نفقات الموظفين تشتمل "المرتبات والأجور والتعويضات، ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد".
ويتجلى أن زيادة نفقات الموظفين لن تساهم فيها التوسع في التوظيف في الثلاثة أعوام المقبلة، خاصة في ظل تشديد وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه، على عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة انتشار الموظفين لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاع والمجالي.
ووفي الوقت الذي يرى خبراء أن الحكومة تلجأ لإعادة الانتشار من أجل الضغط على نفقات الأجور، بهدف تقليص العجز الموازني، تبرز الحكومة خطة إعادة الانتشار بما تعتبره خللا في توزيع الموظفين، حيث تتحدث عن تمركز موظفين في قطاعات وأقاليم معينة دون غيرها.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أكدت، في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية العام الحالي، أن الإدارة المغربية تستوعب حوالي 570 ألف موظف مدني، تتجاوز كتلة الأجور الخاصة بهم 100 مليار درهم، دون احتساب مساهمات الدولة في صناديق التقاعد والتأمين الصحي.
ولا يشمل عدد الموظفين المدنيين الذي يتناولهم التقرير، المتعاقدين والعاملين في الجماعات المحلية والمقاولات العمومية والجيش، حيث أن إدماج هذه الفئات سيرفع عدد الموظفين إلى مليون موظف.
وكانت الحكومة قد توقعت، برسم العام الحالي، إحداث حوالي 40 ألف منصب مالي، من بينها 15 ألفا في إطار التعاقد، غير أن خبراء يلاحظون أنه يجب استحضار عدد المحالين على التقاعد، من أجل الوقوف على العدد الصافي للمناصب المالية المحدثة.