عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، (الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن رفضها لمشرع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، موضحة أن مشروع المرسوم المذكور في صيغته الحالية، "لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء الكي تثقل كاهل المهنيين، و سيدخل العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها".

ودعا التنسيق النقابي الوزارة إلى الوفاء بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص، والقاضي بتحميل مسؤولية ملء بيان الشحن للشاحن، وإخلاء ذمة المهنيين من أي مسؤولية قد تترتب عن ذلك.

وبخصوص آفة الزيادة في الحمولة طالب التنسيق النقابي بالإسراع بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طن، وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع.

وحول مشاكل القطاع بمدينة الدار البيضاء أكد التنسيق النقابي أنه تمت مراسلة الجهات المسؤولة كل في إطار اختصاصه بهذا الشأن، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل والإنصات إلى هموم المهنيين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقطاع، و جعله قطاعا مستداما يخلق فائض القيمة المرجو.

وشدد التنسيق النقابي أن مهنيي القطاع على استعداد لخوض كل الإشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مصدر قوتهم اليومي.