أعربت أربعة مكاتب محلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي للمؤسسات التابعة الجامعة عبد المالك السعدي عن استنكارها الشديد لقرار رئاسة هذه الأخيرة، يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، توقيف الدراسة، لمدة أربعة أيام، بمؤسساتها، أيام 20 و21 و22 و23 من شهر مارس 2024، "بمبرر عزم فصيل طلابي تنظيم نشاط بإحدى المؤسسات الجامعية".

واعتبرت المكاتب المحلية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، هذا التوقيف، "انتكاسة حقيقية، على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والمؤسسات التابعة لها"، مسجلة أنه "لم يسبق للتاريخ أن سجل مثله، ولا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية".

كما أدانت، وفق نفس المصدر، "انفراد رئاسة الجامعة باتخاذ قرار تعليق الدراسة وغلق المؤسسات الجامعية، دون الرجوع إلى مجلسها، وكذا مجالس المؤسسات المعنية بهذا القرار الصادم، خاصة وأن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع المجلس، والذي لم تتم الإشارة خلاله البتة إلى مسألة توقيف الدراسة".

وحملت المكاتب المحلية رئاسة الجامعة "المسؤولية الكاملة لما قد يترتب عن هذا القرار من إخلال أو عرقلة للدراسة، خلال ما تبقى من السنة الجامعية الحالية، خصوصا أنه جاء في مرحلة دقيقة ومفصلية من الأسدوس الثاني، وستكون له، لا محالة، آثار جد سلبية على السير العادي لبرنامج الأنشطة البيداغوجية، وما تبقى من زمن التدريس للموسم الجامعي الحالي؛ ذلك لأن جل المؤسسات حصرت مدة الأسدوس في سبعة أسابيع".

وأكدت المكاتب، يضيف البلاغ الاستنكاري، على أن "القيم الجامعية لا يمكن إلا أن تدعم النقاش الحر، والتفاعل بين الأفكار، ودعم القضايا العادلة، بعيدا عن قرارات المنع والحجر، التي تعود بنا سنوات إلى الوراء، وتخالف مبادئ الديمقراطية، وحرية إبداء الرأي"، مدينة "التطويق الأمني المكثف الذي شمل محيط مواقع عدد من المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، ومنع الأساتذة من الولوج إليها".